٢٨ مارس.. الحكم في دعوى إلغاء قرار جامعة القاهرة بشطب رسالة دكتوراة
قررت الدائرة السابعة عشرة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من محمد حامد سالم المحامي، وكيلًا عن إيمان عباس حامد المدرس المساعد بكلية الزراعة جامعة بني سويف، لإلغاء قرار جامعة القاهرة بشطب رسالة الدكتوراه الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة نحو تشكيل لجنة الحُكم والمناقشة، تمهيدا للحكم على رسالتها وتحديد موعد لانعقادها، واحتساب فترة التعطيل ضمن المدة القانونية لنيل الرسالة، للحكم بجلسة ٢٨ مارس المقبل.
جامعة القاهرة
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٩٥١١ لسنة ٧٤ ق قضاء إداري، رئيس جامعة القاهرة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعميد كلية الزراعة، ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة بصفتهم.
وذكرت الدعوى أنّ الطاعنة تعمل بوظيفة مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعة بني سويف، وسجّلت بكلية الزراعة جامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراه منذ ٢٠١٢/١/١٧ وأعدت رسالة الدكتوراه بعنوان "دراسات بيوكيميائية على بعض المكملات الغذائية".
وأنجزت الطاعنة رسالة الدكتوراه منذ مايو 2016 واجتازت المواد الدراسية المقررة بتفوق، وأنجزت الجزء العملي، واجتازت مادة البحث الداخلي والمناقشة بتقدير جيد جدًا.
وتابعت أنّها فوجئت بعدم تحديد موعد للامتحان التأهيلي لأكثر من سنتين رغم مخاطبات إدارة الدراسات العليا بالكلية له أكثر من مرة، الأمر الذي اضطر الطاعنة إلى اللجوء إلى إدارة الجامعة لتغيير المشرف الرئيسي.
وأوضحت أنّها فوجئت بصدور قرار جامعة القاهرة بشطب وإلغاء رسالة الدكتوراه الخاصة بها، ولم يتم إخطارها أو إعلانها قانونا بقرار شطبها، وإذ إنّ قرار الجهة الإدارية شطب رسالتها، صدر مجحفا لها بعد عناء دام أكثر من ٧ سنوات ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وبالمخالفة للقانون.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
