نائب يحذر من غياب صندوق إنقاذ آثار النوبة: يؤدي للإهمال
أكد الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق موحد لتمويل المشروعات السياحية والأثرية، يمنح الوزارة مساحة أكبر لحرية العمل وترتيب الأولويات وفقا لخطة الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وتوقع هشام حسين، أن يساهم الصندوق في القضاء على العقبات التمويلية المختلفة لكن يبقى هناك مجموعة من النقاط مهم الإشارة إليها.
ولفت النائب، إلى أنه من المفترض أن يتم ضم صندوق تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة إلى صندوق السياحة والأثار، ووفقا لتقرير اللجنة أشار إلى أن مشروع إنقاذ أثار النوبة أنهى أعماله منذ عام 1980 بعد التعاون مع منظمة اليونسكو لأكثر من 20 عاما لحماية الأثار المصرية من الغرق وكان على رأسها معبد أبو سمبل.
وقال النائب: مشروع إنقاذ الأثار قد يكون انتهى لكن مشروعنا لحماية أثار النوبة لم ينته بعد، وخلال الفترة الماضية تابعنا تقارير في وسائل الإعلام تتحدث عن حالة إهمال في أثار النوبة، متابعا: أخشى أن يكون غياب صندوق إنقاذ أثار النوبة سبب في استمرار حالة الإهمال.
ولفت إلى أنه وفقا لتقرير لجنة الثقافة والإعلام، فإن المشروع هو صندوق يضم قطاعي السياحة والأثار، وهذ الأمر ربما يكون منطقي في ظل دمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، متسائلا: عن مصير الصندوق إذا اقتضت الضرورة لاحقا لفصل الوزارتين والعودة للنظام الذى كان معمولا به من قبل بأننا يكون لدينا وزارة مستقلة للآثار ووزارة مستقلة للسياحة.
وطالب هشام حسين، بضرورة تحديد أولويات الصندوق بين قطاعي السياحة والآثار، متابعا: حتى لا تطغى أنشطة قطاع عن القطاع الآخر.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة تقريرَ اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وكشفت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة.
وقالت: الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعمًا ماليًّا يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحى.
وأكدت النائبة أنه انطلاقا من رؤية الدولة بأن قطاعي السياحة والآثار لا ينفصلان تجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضًا بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات، والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر ينتج عنه زيادة في موارد الدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية، على قرار القيادة السياسية بدمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة وإسنادها لقيادة واعية متميزة ثبت نجاحها وتميزها بالفعل - رغم الظروف الحالية - في إدارة ملفي السياحة والآثار المصرية والحفاظ عليها تمثلت في تتابع الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وافتتاح العديد من المتاحف الأثرية ومنها متحف شرم الشيخ.
وأشارت النائبة، إلى المكاسب الناتجة عن دمج وزارتي السياحة والآثار، منها الاحتفالية المهيبة التي اتسمت بالتنسيق والدقة والرقى والإبهار التي أُقيمت أثناء نقل المموميات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى بالحضارة المصرية، وكذا الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح طريق الكباش بالأقصر واستخدام حملات دعائية وترويجية مدروسة تم بثها من خلال وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية بشكل أظهر عظمة الحضارة المصرية في أبهى صورها برعاية من القيادة السياسية، مما كان له أثر بالغ في لفت أنظار العالم إلى مصر وجذب المزيد من السياحة الوافدة إليها.
وأشارت اللجنة إلى أن دمج الوزارتين وإنشاء صندوق للسياحة والآثار سيكون له ذات الأثر في الارتقاء بفكر إدارة المنظومة السياحية والأثرية في مصر بشكل يحقق التنمية والجذب واستغلال التنوع السياحى الهائل الذى تتمتع به من خلال حملات الدعاية والترويج والتنشيط لتحقيق أكبر عائد ومردود اقتصادى.
