في قانون العمل: تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله يلغي ترخيصها
يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
وكان مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الأخيرة الأسبوع الماضي، قد وافق على نص المادة (43) من قانون العمل التي تحدد حالات الغاء الترخيص لشركات العمالة.
وتقضي المادة (41) حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ، أن يصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وكالات التشغيل الخاصة
وعرف مشروع القانون، "وكالات التشغيل الخاصة" بأنها شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانونوافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الأخيرة الأسبوع الماضي، على نص المادة (43) من قانون العمل التي
إلغاء ترخيص شركات العمالة
تحدد حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة، حيث نصت المادة على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
- إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.
- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
قانون العمل
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين -عامل وصاحب عمل- الاعتزاز بكرامة الفرد محققا وحدة نسيج الوطن واستقراره.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.
