إحالة 5 طلبات لتحديد موعد للمناقشة لمكتب مجلس النواب
أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، إلى مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة.
وجاءت هذه الطلبات على النحو التالي:
1. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.
2. العضو جيهان البيومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي.
3. العضو نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية.
4. العضو عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون.
5. العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.
وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس.
وتشهد الجلسة أخذ الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين سبق وأن وافق عليها في المجموع في الجلسات السابقة، وهي مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، مشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).
كما يناقش المجلس أيضًا في جلسته العامة تقريرَ اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وجاءت فلسفة مشروع القانون وأهدافه، أنه يأتي ضمن الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث طالبت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
