قبل بدء المحاكمة.. التفاصيل الكاملة لرشوة وزارة الصحة وقائمة المتهمين
شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، تشديدات أمنية قبل نظر أولى جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ رشوة وزارة الصحة ومن المقرر أن تبدأ الجلسة مسائية خلال ساعات قليلة.
وترصد فيتو تفاصيل الواقعة كاملة وقائمة أسماء المتهمين كالتالي:
النائب العام وإحالة المتهمين
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ خمسة ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير في القضية المعروفة اعلاميا بـ رشوة وزارة الصحة.
٥ مليون جنيه
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة، أن المتهم الرئيسي طلب من مالك مستشفى خاص رشوة 5 ملابين جنيه مقابل عدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به
قائمة المتهمين
وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ظابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر.
الدكتورة هالة زايد
وقد خلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.
رشوة وزارة الصحة
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
تقارير وتسجيلات الرشوة
وأطلعت النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
