إزالة 11 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنوفية
تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الجهود التي تقوم بها كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ أعمال الموجه الـ (19) لإزالة التعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت في يناير الجاري وتستمر حتى نهاية شهر مارس القادم .
وأوضح محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة وحتى الآن بلغ (11) حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ (3) حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 140م2، (8) حالات تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 342م2.
المتابعة الدورية
ومن جانبه أكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات المخالفة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميًا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.
جدير بالذكر أن الموجة الـ (19) لإزالة التعديات تنفذ حاليًا على ثلاث مراحل: الأولى من 19 يناير وحتى 30 يناير 2022، وتبدأ الثانية من 6 فبراير وحتى 26 فبراير 2022، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 6 مارس القادم وحتى 26 مارس 2022.
يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة ومواصلة الجهود لاسترداد أراضي الدولة حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.
محلية النواب
على جانب أخر استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الموجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمات المواطنين في الفصل بين أملاكهم وأملاك الدولة بسبب التضارب بين الإدارات الهندسية وأملاك الدولة، وخصوصا في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور المهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وعلي منوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وممثلين عن وزارة التنمية المحلية، ووزارة الري، ومحافظة البحيرة.
وأشار النائب، إلى معاناة الأهالي بسبب غياب خرائط الفصل بين أملاك الدولة وأملاك المواطنيين، بسبب الاعتماد على خرائط يدوية، فضلا عن وجود اختلاف بين الجهات المعنية متمثلة في الإدارات الهندسية بالمدينة وأملاك الدولة.
وأكد زين الدين، أن الذين قاموا برسم تلك الخرائط لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا العمل، لافتا إلى أن اللجنة انحرفت عن مسارها حيث لم يكتمل تشكليها وأهمها غياب عضو هيئة المساحة، وعضو الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بسبب هذا الخلاف، أصبحت هناك أزمة ثقة من جانب الموطنين في الإدارات المحلية، مؤكدا أنه يتم استغلال الأمر في التلاعب وابتزاز الأهالي وتصفية الحسابات بين الموظفين.
وتسائل النائب خلال الاجتماع: لماذا لا يتم الاعتماد على خرائط معتمدة وواضحة من هيئة المساحة المصرية للفصل بين الأملاك في محافظة البحيرة وتحديدا في إدكو أسوة بما حدث في بعض المحافظات الأخرى؟.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، باستبدال الخرائط اليدوية بخرائط واضحة المعالم من أجل العمل على استقرار أوضاع الأهالي وإنفاذ القانون.
