أزمة الطاقة وزيادة أسعار الشحن.. أسباب ارتفاع الصادرات المصرية خلال عام 2021
استطاعت الحكومة، العمل على زيادة الصادرات المصرية، خلال الفترة الأخيرة، مما جعلها تصل إلى قفزة تاريخية بالنسبة للصادرات الغير بترولية خلال عام 2021، مما جعل المنتجات المصرية تتمكن من الانتشار بشكل كبير خلال العام الماضي على كافة المستويات، وحققت خلالها زيادة كبيرة وصلت لنسبة زيادة بلغت حوالي 26%، مقارنة بصادرات 2020.
وكشف عدد من الخبراء كافة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الصادرات المصرية خلال عام 2021، والتي وصلت لأول مرة إلى 32 مليارا و128 مليون دولار، مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020، حيث تعتبر هذه الصادرات في مختلف المنتجات ما عدا الصادرات البترولية.
وقال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن الحكومة المصرية تعمل على خطى ثابتة تنمية مواردها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما ساعدها في وضع خطة تعمل من خلالها على زيادة الصادرات وتقليل نسبة الواردات بشكل كبير مستقبلا.
المنتجات المصرية المصدرة للخارج
وأضاف الشافعي، خلال تصريحات خاصة لـ " فيتو"، أن هناك العديد من الأسباب التي ساعدت في زيادة نسبة الصادرات المصرية خلال العام الماضي في مختلف القطاعات، موضحا أن مصر تركز بشكل كبير على صادرات والمنتجات الغذائية، السلع الهندسية والإلكترونية، مواد البناء، الملابس الجاهزة، الحاصلات الزراعية، الطباعة والورق والتغليف، بالإضافة إلى المنسوجات والمفروشات، وبعض الصناعات الطبية.
أسباب ارتفاع الصادرات المصرية
وأوضح أن من أبرز الأسباب التي تتعلق بزيادة الصادرات، تتمثل في زيادة طلب دول العالم على المنتجات المصرية، وهذا بالإضافة إلى العمليات التسويقية التي تقوم بها الدولة لكافة منتجاتها أمام الأسواق العالمية، والاتفاقيات الموقعة بين الدول في المجالات الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلى أن من الأسباب أيضا دور الدولة في مساندة جميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة كورونا المستجد، وهذا ما ساعد على استمرار تصدير المنتجات بشكل كبير للأسواق العالمية.
ومن جانبه أشار الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية، إلى أن هناك العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، دعم سوق التصدير الخاص بالمنتجات المصرية بشكل كبير، والتي يأتي من أبرزها إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، مما جعل مصر تتمكن من تحقيق قفزة كبيرة فى الصادرات.
وأكد رزق، أن مصر تمكنت من استغلال ارتفاع أسعار الشحن خلال العام الماضي، في جذب الدول المحيطة بها من الإستيراد منها، وهذا بالإضافة إلى الأزمة الكبيرة التي تعرضت لها الصين في مجال الطاقة، والتي جعلت العديد من الدول تلجأ للاتفاق مع مصر في العديد من التعاقدات التصديرية المختلفة.
الصادرات المصرية غير البترولية
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%.
واستحوذت 10 دول وهى ”أمريكا، السعودية، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مالطا، إسبانيا، بريطانيا، ليبيا، كندا”، على 45.5% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية بقيمة 14.619 مليار دولار خلال 2021.
الدول المستقبلة للصادرات المصرية
وأوضح تقرير وزارة التجارة والصناعة، أن الولايات المتحدة تعد أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي بقيمة 2.446 مليار دولار في مقابل 1.618 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 56%، لتستحوذ على 7.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية كأكبر الأسواق استقبالا للصادرات غير البترولية المصرية بقيمة 1.995 مليار دولار وبنسبة 6.2% من إجمالي الصادرات، تليها تركيا بقيمة 1.975 مليار دولار مستحوذة على 6.1%.
وجاءت إيطاليا في المرتبة الرابعة بقيمة 1.852 مليار دولار وبنسبة 5.8% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال 2021، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.196 مليار دولار وبنسبة 3.7% من إجمالي الصادرات.
واحتلت مالطا المرتبة السادسة في الدول المستقبلة لصادرات مصر غير البترولية بقيمة 1.159 مليار دولار، تليها إسبانيا بقيمة 1.156 مليار دولار، ثم بريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة 1.079 مليا دولار، وليبيا بقيمة 938 مليون دولار، وكندا بقيمة 823 مليون دولار.
وأشار التقرير الذى أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 9.153 مليار دولار مقابل 5.881 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 56%، ليستحوذ على 28.5% من إجمالي الصادرات.
وذكرت أن قارة أفريقيا بدون الدول العربية استقبلت صادرات مصية غير بترولية بقيمة 1.853 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 1.445 مليار دولار خلال 2020 بنسبة زيادة بلغت 28%، والأسواق أخرى نحو 9.128 مليار دولار مقابل 6.978 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 31%.
وأشارت إلى أن 13 قطاعًا تصديريًا حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021 تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 86 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 64% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 977 مليون دولار مقابل 642 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 52% وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3 مليار و387 مليون دولار مقابل 2 مليار و315 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 46% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و702 مليون دولار مقابل 4 مليارات و614 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 45% وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و27 مليون دولار مقابل مليار و457 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 39%.
وأوضحت الوزيرة أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضا قطاع المفروشات بقيمة 653 مليون دولار مقابل 496 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32% وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 690 مليون دولار مقابل 530 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة بلغت 30% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 923 مليون دولار مقابل 724 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة 254 مليون دولار مقابل 206 ملايين دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 23% وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4 مليارات و57 مليون دولار مقابل 3 مليار و371 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20% وقطاع الأثاث بقيمة 267 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 9% وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و525 مليون دولار مقابل 2 مليار و392 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 6% وقطاع مواد البناء بقيمة 6 مليارات و538 مليون دولار مقابل 6 مليارات و245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 5%.
