تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث بقانون المواريث

 حدد قانون المواريث رقم 219 لسنة 2017 بعد تعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم في الميراث بهدف حماية الحقوق للقضاء على هذه النوعية من الجرائم. 

من أجل الميراث.. سيدة تقتل زوجها وتطعن نفسها لإبعاد الشبهة في الفيوم

الإفتاء توضح حكم طلب الحق في الميراث من الإخوة عن طريق القضاء

الامتناع عن تسليم الميراث

وتنص المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

إجازة الصلح فى دعوى المواريث

وأجاز القانون الصلح في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات ونص القانون على أنه لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام المحكمة أو النيابة ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر في حقوق المضرور من الجريمة.

شروط جريمة الامتناع

وحدد قانون المواريث شروط لجريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث في الآتي:

-وجود تركة مملوكة للموروث

-أن تكون التركة أي الميراث في حيازة أحد الورثة 

-امتناع الحائز عن التسليم لمن له الإرث 

كما حدد القانون المستندات والأوراق المطلوبة لإثبات حق الإرث كالآتي: 

-إعلام شرعي للموروث                

-سندات ملكية الموروث 

-ما يفيد حيازة الممتنع 

-حكم ريغ أو فرز وتجنيب.

-تقرير الخبير.

-اثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين ويثبت عن طريق انذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها في الإنذار وعريضة الدعوى.