من أجل الميراث.. سيدة تقتل زوجها وتطعن نفسها لإبعاد الشبهة في الفيوم
مفاجأة مدوية كشفتها التحقيقات في حادث مصرع مسن وإصابة زوجته بطعنات في الفيوم،إذ تبين أن “إيمان.م” أنهت حياة زوجها مصطفى محمد حسين، 68 سنة، بعدما رفض كتابة المنزل الذي يمتلكه باسمها، حتى لا يتمكن ابنه من طليقته من الحصول على نصيبه من الميراث، وتستحوذ هي وأبناؤها على المنزل بالكامل،خاصة بعدما هددها بالزواج من أخرى أو رد طليقته إذا لم تتوقف عن التشاجر معه.
في البداية أبلغت الزوجة القاتلة الشرطة أن مجهولين اقتحموا منزل الأسرة، وطعنوا زوجها فمات على الفور، بينما نجت هي بعدما تلقت طعنتين.
وعلى الفور فرضت قوات الأمن كردون أمنى وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بانتداب الادلة الجنائية والطب الشرعى وطلبت تحريات المباحث لكشف ملابسات الحادث، وتجمع الاهالى المنطقة لمعرفة ماذا حدث داخل المنزل.
وعاين فريق من محققى النيابة العامة مسرح الجريمة فيما استمع رجال المباحث الى أقوال أقارب الضحايا والجيران وشهود العيان، وبعد ساعات من التحقيقات وجمع المعلومات كانت المفاجأة.
السيدة المصابة قتلت زوجها وطعنت نفسها لإبعاد الشبهة عنها واخفاء الجريمة، المفاجأة أصابت الجميع بالذهول ليعقبها قرار النيابة العامة باستدعاء عدد من الشهود والجيران لسؤالهم ومثول المتهمة أمامها لسؤالها عن ملابسات الحادث.
وكشفت التحقيقات الأولية وجود نزاع على المنزل الذي يعيش فيه المجني عليه، حيث أنه كان متزوجا من أخرى ولديه منها ابن و تطالب هي وابنها بحقهما في المنزل إضافة إلى مشاجرات مستمرة بين الزوج وزوجته الأولى لقيامه بالزواج عليها والإنجاب ما تسبب في حدوث نزاع على الميراث والمحت التحقيقات إلى ان أقوال الشهود أكدوا أن الزوجين كانا دائمي الشجار في الآونة الأخيرة.
وأشارت التحقيقات إلى أن الزوجة اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها حول الميراث وقيامه بتفضيل طليقته وابنها على زوجته المقيمة معه نشب خلاف بينهما، وانتهزت فرصة خروجه من الحمام منزلهما وقامت بمغافلته وطعنته بسكين أدى إلى مقتله.
وكشفت تحريات الاجهزة الامنية أن الزوجة قامت بطعن نفسها بعد أن اردت زوجها قتيلا واختلقت لبناتها الاثنين ولأجهزة الامن قيام مجهولين بالدخول لمسكنهما وطعنوا زوجها وفروا هاربين.
كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد أمير السحلي مأمور قسم ثاني الفيوم يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة "مصطفى. م.ح "، 68 سنة غارقا في دمائه وإصابة زوجته "إيمان.م"، 52 سنة، ربة منزل، بطعنتين داخل شقة بحي باغوص وسط مدينة الفيوم.
وانتقل فريق بحث تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وتبين من معاينة المباحث أن الزوج يدعى "مصطفى.أ" 68 سنة، سائق، وعثر على جثته داخل الشقة وبه ذبح بالرقبة، كما تم العثور على زوجته مصابة بها طعنتين بالجسد، وما زالت على قيد الحياة وتم نقلها إلى المستشفى العام.
وكشفت تحريات الرائد حسين فؤاد رئيس مباحث قسم ثانٍ الفيوم، أن الزوجة هي المتهمة بقتل زوجها بسبب خلافا نشب بينهما وقام الزوج بتهديد زوجته بالزواج عليها من أخرى فقررت الانتقام منه فقامت بقتله بعدما وجهت له عدة طعنات نافذة ثم قامت بتسديد طعنتين بجسدها لإبعاد الشبهة الجنائية عنها وإيهام رجال الأمن أن لصا هاجم مسكنهم وقتل زوجها واصابها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
عقوبة القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد
