حبس مسئول حكومي استغل منصبه في إهدار ملايين الجنيهات بالغربية
قرَّرت النيابة العامة حبس مسئول حكومي 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه باستغلال موقعه الوظيفى وإهدار ملايين الجنيهات من المال العام بالغربية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية؛ باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من توصيل المياه لطوابق مخالفة بالعقار ملكه والمقام على أرض زراعية بموجب خطاب صادر من جهة عمله للجهات المختصة يفيد "خلافًا للحقيقة" بأن العقار غير مقام على أرض زراعية ولا يوجد به ثمة مخالفات وقيامه بمهر الخطاب المشار إليه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله بصفته المسئول عن ذلك الخاتم، بالرغم من تحرير العديد من محاضر التعدى على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص لمالك العقار المشار إليه مما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 5 ملايين جنيه فضلًا عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه.
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولَى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهَّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
