تشغيل 120 ميني باص وإنشاء جراج.. تفاصيل قرض بـ800 مليون جنيه لشركة سوبر جيت
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع القانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، بأن يتضمن قرضًا طويل الأجل تحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.
وقالت اللجنة في تقريرها: شركة الاتحاد العربي للنقل البري (سوبر جيت) هي شركة عريقة تأسست منذ عام 1974 في ظل اتحاد الجمهوريات العربية، للقيام بجميع أنواع النقل البري على شبكة الطرق الاتحادية داخل جمهوريات الاتحاد، إلا أن القانون رقم 143 لسنة 1984 قضى بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية، ومن ثَم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (382) لسنة 1984 بشأن استمرار الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في جمهورية مصر العربية في ممارسة أنشطتها.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الشركة أسست أسطولا حديثا وفخما من الحافلات الكبيرة التي تستند في نقل الركاب على توفير الراحة والأمان للمسافرين والسياح، ودخول شركة "سوبر جيت" للسوق المصري أضفى نقلة نوعية وثورة كبيرة في مجال السياحة والنقل في مصر، وذلك من خلال الالتزام بتقديم الأفضل للمسافرين في كل وقت وإضفاء أجواء المتعة والراحة والأمان على جميع الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية، وقد عملت سوبر جيت على توسيع رقعتها الجغرافية لتشمل النقل إلى جميع المحافظات وتأمين رحلاتها من خلال أسطول كبير من الحافلات الفخمة.
وجاءت فلسفة مشروع القانون وأهدافه، أنه يأتي ضمن الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث طالبت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وقضت المادة الأولى، بالإذن لوزير المالية، نيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغَ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد أقصى 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكوَّن من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلًا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.
