سؤال برلماني بشأن مصير عمال شركات النقل البري عقب دمجها

وجهت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والمواصلات، وقطاع الأعمال بشأن خطة الحكومة في التعامل مع عمال شركات النقل البري للركاب في شركات شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب الدلتا للنقل والسياحة، والصعيد للنقل والسياحة، التابعة لـ«القابضة للنقل البري والبحري» بوزارة قطاع الأعمال العام بعد دمجهم في شركة واحدة وهي "إيجي باص" وموافقة الجمعية العمومية المنعقدة للشركات الثلاثة في التاسع من يناير الجاري على قرار الدمج.

وأشارت النائبة إلى أن جميع المعلومات التي تم نشرها بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركات تشير إلى أنه سوف يتم الاستغناء عن أكثر من سبعة آلاف عامل من الشركات الثلاثة بعد الدمج ومعظمهم في سن صغير ولن يستطيعوا الحصول على معاش لعدم استيفائهم المدة القانونية التي تعطيهم أحقية الحصول على معاش طبقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019.

وقالت عضو مجلس النواب: وهي نفس المأساة التي يعاني منها عمال القومية للأسمنت الذين لم تصرف معاشاتهم بعد تصفية شركتهم في أكتوبر 2018 وحتى الآن وتم الاكتفاء بصرف تعويضات بسيطة في أعقاب التصفية دون السماح لهم بالحصول على معاش نظير مدة خدمتهم في الشركة.

وكلاء النقل الخفيف يطالبون تجارية الإسماعيلية بتبني مبادرة التحول للطاقة النظيفة | صور

أسباب لجوء شركات النقل الجماعي بالقاهرة إلى تراخيص وزارة النقل

وطالبت النائبة الحكومة واللجنة التي تم تشكيلها لتتولى مهمة وضع معايير وسيناريوهات التعامل مع العمالة بالشركات الثلاث بعد دمجها في شركة واحدة بالإفصاح عن حقيقة ما يتردد بشأن تصفية العمال بكل شفافية ونزاهة.