الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على شخص بالغربية
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بتكبيل شخص ومواجهته بواقعة سرقة بالغربية.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" بين أهالى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية يظهر خلاله أحد الأشخاص مكبل بالأحبال وبه إصابات بالوجه ويقوم بعض الأهالى بمواجهته بواقعة سرقة.
وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخص وتبين أنه عامل خرده - مقيم بذات القريه.
وبإستدعائه تبين إصابته بكدمات بالوجه، وبسؤاله إتهم 3 أشخاص - مقيمين بذات القريه لقيامهم بالإمساك به وإيثاقه بالحبال والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وذلك حال شروعه فى سرقة بعض الخردة من مخزن أحدهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة للأسباب المنوه عنها، وأضاف أحدهم "صاحب المخزن" بعدم تحرير محضر بالواقعة لتدخل الأهالى للصلح والتراضى بينهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
