فرنسا: الجمعية الوطنية تتبنى قرارًا يدين إبادة الصين لأقلية الأويغور المسلمة

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس قرارا يندد بـ"إبادة" الصين للأويغور طالبة من الحكومة الفرنسية أن تحذو حذوها. يذكر أن القرار حاز على تأييد 169 نائبا ومعارضة نائب واحد وامتناع خمسة.

واعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس قرارا يندد بـ"إبادة" الصين للأويغور طالبة من الحكومة الفرنسية أن تحذو حذوها.

النص غير ملزم

وأقر النص غير الملزم بتأييد 169 نائبًا ومعارضة نائب واحد، وامتناع خمسة. 

وصوَّت نواب الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" تأييدا للقرار.

يشار إلى أن نظم معهد الأويغور الأوروبي السبت مسيرة في باريس ضد "الإبادة الجماعية" لهذه الأقلية المسلمة في الصين، بالتزامن مع حملة لمنظمة العفو الدولية تندد بالانتهاكات بحقهم. 

مسيرة للتضامن مع أقلية الأويغور

وفي السياق، قالت موفدة فرانس 24 نسرين قسنطيني: "نظمت في ساحة لاباستي مسيرة للتضامن مع أقلية الأويغور، اتجهت نحو ساحة الجمهورية بدعوة من منظمات حكومية وغير حكومية. 

خرج العديد من الفرنسيين للتنديد بانتهاكات الصين ضد هذه الأقلية ومطالبة فرنسا بالاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الأويغور"، مضيفة "تحدثنا مع أحد المنظمين رافائيل جلوكسمان وهو عضو في البرلمان الأوروبي، الذي دعا لفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الصين".

اغتصاب وتعذيب جماعي

وفي بريطانيا، خلال جلسة استماع بلندن بشأن أوضاع أقلية الأويغور في الصين، تحدث شهود الجمعة عن حدوث عمليات اغتصاب وتعذيب جماعي تعرض لها المحتجزون في معسكرات إقليم شينجيانغ. في المقابل، أفاد الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين الخميس أنه "لا علاقة لهذه المحاكمة الزائفة بالقانون. إنها تسرق صفة محكمة للانخراط في سياسات مناهضة للصين والتلاعب بالرأي العام".

أصغت لجنة مقرها لندن تحقق في أوضاع أقلية الأويغور في الصين إلى إفادات الشهود الجمعة الذين تحدثوا عن عمليات تعذيب واغتصاب جماعي، بينما وصفت بكين الجلسة بأنها مجرد حملة لتشويه سمعتها.

معاملة وحشية

وتحدثت إحدى الشهود عن ظروف مزرية ومعاملة وحشية يتعرض لها المحتجزون في معسكرات إقليم شينجيانغ (شمال غرب الصين)، مشيرة إلى وفاة امرأة بعد خضوعها لعملية تعقيم قسرية.

وعقد محلفو "محكمة الأويغور" التسعة في المملكة المتحدة وبينهم محامون وخبراء في مجال حقوق الإنسان، جلسة استماع للأدلة هي الأولى من بين جلستين ستفضيان إلى نشر تقرير في ديسمبر يحدد ما إن كانت الصين قد ارتكبت إبادة فعلا.

وقال رئيس المحكمة جيفري نايس في مستهل الجلسة الأولى التي تستمر أربعة أيام: إن "الاتهامات الموجهة لجمهورية الصين الشعبية خطيرة"، مشيرًا إلى أنها تشمل عدة انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.