قانوني: المتهمون في قضية بسنت خالد يواجهون أحكاما تصل لـ 50 عاما
أكد الدكتور هاني سامح المحامي، أن قرار النائب العام بتوجيه اتهامات الاتجار بالبشر لمبتزي ومهددي ومتداولي صور الفتاة المنتحرة بسنت قرار تاريخي عظيم يشكل بداية الردع ضد منتهكي حقوق المرأة والفتيات.
عقوبتان بالمؤبد
وقال سامح إن المتهمين يواجهون عقوبتين بالمؤبد، الأولى منصوص عليها في المادة 6 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر وفيها يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي تصل الى خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا، إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه، إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
بينما العقوبة الثانية هي المادة 268 من قانون العقوبات وفيها العقاب بالمؤبد على كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو تعدد الفاعلون للجريمة.، حيث قطع النص بأنه إذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
أشكال الإستغلال والتهديد
وطالب سامح الفتيات والنساء بالتصدي لكل أشكال الإستغلال والتهديد التي تتم قبلهم عن طريق وسائط التكنولوجيا الحديثة، وسرعة اللجوء للجهات الرقابية وجهات العدالة، وذكر سامح إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، والمجلس القومي للمرأة ومباحث تكنولوجيا المعلومات، وخط نجدة الطفل مع باقي الجهات الرقابية.
وأوصى الخبير القانوني، المجتمع بانتهاز الفرصة التاريخية والتصدي لكل إرث التسلط على النساء وانتهاك حقوقهن، خصوصا وأن البلاد في ظل القيادة الحكيمة تولي النساء والفتيات أهمية كبرى وتتخلص من قيود التمييز والإنتهاكات السابقة، ولعل أبرز الأعمال المباركة كانت الأمر بتولي النساء مناصب القضاء والنيابة وفرض نسبة واجبة للتمثيل النسائي بالمجالس النيابية والتشريعية.
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة خمسة متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
تقرير فحص الإدارة العامة
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.
هذا، وقد لمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرمِ المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها.
وعلى هذا، فإن النيابة العامة تؤكد تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانونًا، وتهيب بأولياء الأمور إلى الرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشاركتهم همومهم وما يُخطئون في اقترافه بمغفرةٍ واحتواءٍ، دون أن يتركوهم نهبًا لعُزلةٍ ووَحدةٍ تُفضيان بهم إلى عواقب وخيمة.
وتناشد النيابة العامة الشباب تحمل مسئولية الحفاظ على أرواحهم التي هي أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراكٍ وإرادةٍ سليمة إن لم يكن جريمة جنائية، أو فعلًا مُخرِجًا من الملة الدينية، لهو كبيرةٌ من عظائم الذنوب؛ لإزهاقِ رُوحٍ لا يملكُ حقَّ قبضِها إلا بارئُها، وأن هذا السبيل الموهوم للتخلص من الضغوط والهموم هو مكيدة من الشيطان، قد يلقى مرتكبها ربه آثمًا، ويترك أهله في لوعات فراقه، فتجنبوه، واعلموا أنَّ لكل ضائقة مخرجًا، ولكل كربٍ فرجًا، وأن بعد العسر يسرًا.
وبمناسبة تلك الواقعة تهيب النيابة العامة بالمؤسسات العامة والخاصة إلى تضافر جهودها نحوَ مواجهة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتوجيه الأبحاث العلمية والمجتمعية لتوفير آليات الوقاية منه، ونبذ الأسباب الداعية إليه، وتكريس ذلك حتى في مناهج الدراسة لأبنائنا.
كما تهيب النيابة العامة بالمشرِّع المصريِّ إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني عليها في الواقعة، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.
وأخيرًا تهيب النيابة العامة بالمؤسسات الإعلامية كافّة وبالمواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن يتناولوا في حديثهم معالجةَ أسباب الانتحار، وسبل الوقاية منه، والحفاظ على شبابنا، بدلًا من اللهث والخوض في ملابسات وقائعه التي تكون كثيرًا مدعاةً لوقوعه وبيانًا لوسائله، سواء بقصد أو بدون قصد.
