قومي حقوق الإنسان يرحب بمد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، باستجابة مجلس الوزراء الموقر لمناشدة المجلس بالاسراع بتمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر.
وأكد المجلس مجددا على تفاعل السلطات الإيجابي مع مطالب المجلس، وانفتاح الدولة الكبير على تقوية دور المجتمع المدني واسهاماتهالمقدرة في خدمة المجتمع وقضايا التنمية والإصلاح والتحديث، في سياق إيلاء الدولة الاهتمام بتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية.
وشدد المجلس أن قرار التمديد هو بداية موفقة لعام المجتمع المدني في مصر، الذي أعلنه رئيس الجمهورية، في ظل رغبة صادقة لتنظيمالعمل الأهلي وتمكين مؤسساته كافة في بناء الجمهورية الجديدة.
وتأتي اهمية هذا القرار في إعطاء فرصة لما يزيد علي ٢٠ ألف جمعية ومؤسسة أهلية من توفيق أوضاعها وفق القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩حيث تشير الأرقام المنشورة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي إلي تمكن ٣١ ألف جمعية ومؤسسة أهلية من تسجيل طلب توفيق أوضاعهامن إجمالي ٥٤ ألف منظمة مع نهاية فترة توفيق الاوضاع، وهناك بعض المحافظات التي تمكن فقط ٣٥ ٪ من جمعياتها ومؤسساتها منتوفيق الأوضاع حتي الآن. كما يتوافق القرار مع مبادئ دعم حرية التنظيم وتعزيز العمل المجتمعي وفق مبادئ سيادة القانون والاتفاقياتالدولية لحقوق الانسان.
