النيابة تستمع إلى شهود عيان في واقعة مصرع لحام داخل مخزن خردة بحلوان
استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال شهود العيان في واقعة وفاة عامل لحام، في انفجار خرطوم الأكسجين الخاصة بلمبة اللحام أثناء عمله داخل مخزن خردة بمنطقة عرب الوالدة.
وقال الشهود أنه أثناء قيام الضحية بلحام وقطع معادن، وقع قطع وانفجار بالخرطوم المتصل بأنبوبة اللحام، وبسبب ضغط الهواء تطايرت بعض قطع الحديد وأصابت جسده، وتوفي متأثرًا بإصابته.
مصرع لحام بحلوان
تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر، باستقبالها المواطن "محمد عبد الله"، 27 سنة، عامل لحام، مصابًا بجروح في أماكن متفرقة من الجسد، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين أثناء قيام الضحية بلحام وقطع معادن، وقع قطع وانفجار بالخرطوم المتصل بأنبوبة اللحام، وبسبب ضغط الهواء تطايرت بعض قطع الحديد واصابت جسده، وتوفي متأثرًا بإصابته.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضربالعمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة،وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
