أسباب لجوء شركات النقل الجماعي بالقاهرة إلى تراخيص وزارة النقل
على مدار سنوات طويلة كانت هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة هي الحاكم بأمره فى عمليات إصدار التراخيص لوسائل النقل وإصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل لشركات النقل الجماعي ومكاتب النقل على مستوى القاهرة الكبرى، وتحقق النقل العام من الرسوم الخاصة بالتراخيص مبالغ مالية كبيرة تدخل خزينة الهيئة ومحافظة القاهرة سنويا.
وزارة النقل
وخلال السنوات الأخيرة انطلقت الدعوة الخاصة بضم النقل العام لـ وزارة النقل، ولكن محافظة القاهرة لم توافق بحجة الأصول المملوكة للمحافظة والتى تخص هيئة النقل العام، وهو ما أثار بعض التحفظ بين المحافظة والوزارة.
على صعيد آخر بدأت وزارة النقل تتلقى طلبات مختلفة من شركات النقل الجماعى، للحصول على تراخيص النقل والعمل داخل القاهرة من هيئة النقل البري التابعة للوزارة وبالفعل بدأت النقل الموافقة خلال الفترة الأخيرة على إصدار التراخيص لعدد من الشركات الأمر الذي يفتح الباب أمام أكثر من 102 شركة نقل جماعى للانتقال من المحافظة الى الوزارة والحصول على تراخيص النقل والتسيير من وزارة النقل المصرية.
أرباح النقل
على صعيد آخر من المتوقع أن تجني النقل من هذا المشروع العديد من المكاسب ويعد المكسب الأول هو إعادة بناء منظومة النقل الجماعى من خلال إدارة مركزية موحدة داخل الوزارة.
وتهدف النقل أيضا من التوسع فى هذا المشروع إلى بدء منظومة النقل متعدد الوسائط والتى تشمل الربط بين المترو والسكك الحديد ووسائل النقل الجماعى.
النقطة الثالثة هي تنظيم عمليات النقل بين نقل داخل القاهرة الكبرى والنقل على المحافظات ومنظومة نقل البضائع مما يساهم في توحيد قرارات التسيير بالتنسيق مع المرور ومع جهات التشغيل الأخرى .
وبخصوص الإيرادات يمكن للنقل فى هذه الحالة تحقيق إيرادات كبيرة من الرسوم الخاصة بالتراخيص والرسوم المقرر الحصول عليها من الشركات الحاصلة على التراخيص من وزارة النقل.
على صعيد آخر تستعد النقل لإنشاء هيئة أخرى وهى هيئة النقل الحضري والتى سوف تجمع بدورها كافة خيوط النقل البرى وتكون صاحبة القرار الأول والأخير فى عمليات النقل الجماعي والنقل بشكل عام بين المحافظات وداخل القاهرة مما يساهم فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للراكب ويدعم منظومة النقل الجماعي في إطار مخطط لرفع كفاءة النقل الجماعي خلال الفترة القادمة .
