متى يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور ومستحقيه؟ القومي للأجور يجيب

أكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدني للأجور يتم تطبيقه على كافة العاملين في مصر، والذين يبلغ عددهم 30 مليون عامل سواء في القطاع العام أو الخاص.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه نقلة نوعية لرفع مستوى العاملين فى مصر.

العدالة الاجتماعية

وأضاف أن زيادة الحد الأدني للأجور تصب في مصلحة العامل، ونقلة كبيرة لصالحهم بالإضافة إلى العلاوات التي ستتم إضافتها، فهذا إنجاز لهم، وأن الدولة بدأت تسير على طريق العدالة الاجتماعية، التي توفر للمواطن العيش عيشة كريمة.

قانون الخدمة المدنية 

وأوضح أن الدولة تتخذ قرارات بدون مطلب من أحد، مؤكدًا: "الناس لم تصدق قرارات الرئيس في بداية الإعلان عنها، والعاملون في الدولة نوعان أحدهما تم تطبيق قانون الخدمة المدنية وهم المستفيدون بعلاوة 7%، وغير مطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وهم المستفيدون بالعلاوة 13%".
وتابع: "قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم تطبيقها من أول يوليو المقبل".

السيسي يكلف بخفض أزمنة الإفراج الجمركي وتنفيذ المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية

السيسي يكلف بتدقيق كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية

قرارات الرئيس السيسي

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022-2023.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

1 - رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

2- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

3- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

4 - إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًّا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

5 - اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3،1 مليار جنيه.

6 - تخصيص مبلغ 1،5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

7 - ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن  الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية.

8-  ووجه الرئيس بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلًا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف.

9 – ووجه الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.

كما اطلع الرئيس كذلك على محاور إستراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات.

10 – وقد وجه الرئيس بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلًا عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في المواني الجوية.

كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخرًا في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضًا في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50%.

11 – ووجه  الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.

كما اطلع الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلًا عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي.

12 - ووجه الرئيس بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والدكتور عبد المنعم عزمي رئيس مجلس إدارة شركة PIL للضمادات الطبية.