واشنطن تدرج 3 أفراد وكيانا على صلة بحزب الله بقائمة العقوبات
أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، أن الخزانة الأمريكية أعلنت اليوم الثلاثاء إضافة 3 أفراد وكيانًا على صلة بحزب الله إلى قائمة العقوبات.
وقالت الوزارة في بيان، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية حدد 3 مرتبطين بحزب الله وشركة سفر تتخذ من لبنان مقرًّا لها".
وأشارت إلى أنه "تم إدراج عادل دياب، وعلي محمد الداون، وجهاد سالم العلم، وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة على قائمة العقوبات".
وأوضحت وزارة أن "هذا الإجراء يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة، ويقوم حزب الله بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية، ومنع التغيير الذي يحتاج إليه الشعب اللبناني بشدة".
صنفت الولايات المتحدة حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997، وباعتباره إرهابيًّا عالميًّا محددًا في 31 أكتوبر 2001.
وبينت الوزارة أن "رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم، يحصلون على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل الأعمال الإرهابية للحزب".
جدير بالذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أعلنت قبل وقت سابق أسفها لأن "مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة" تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي، مع أن الدول الصغيرة تعتبر غالبًا ملاذًا رئيسيًّا لإخفاء أموال عن السلطات الضريبية أو غسل الأموال.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم يتراوح بين 500 مليار إلى 1 تريليون دولار، وهذا رقم مذهل، بحسب تقرير بازل لغسل الأموال 2018 Basel AML Index.
غسيل الأموال
وقالت يلين في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية إن "هناك أسبابًا للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة".
لكن الوزيرة الأمريكية اعترضت على فكرة أن الأموال الآتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى "البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية"، مؤكدة أنها يمكن أن "تمر - أو تهبط - في أسواقنا".
وبررت يلين ذلك بالتشديد على ضرورة "تسليط الأضواء" على "المناطق الرمادية" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى ولايات أمريكية تسمح بتأسيس شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين.
وأقر الكونجرس في يناير الماضي قانونا يفرض على الشركات الأمريكية كشف المستفيدين الفعليين منها للحكومة الفيدرالية، ما يمثل تحولا كبيرا في الولايات المتحدة حيث يمكن أن تكون التشريعات في هذا المجال مرنة جدا في ولايات مثل ديلاوير معقل الرئيس جو بايدن.
وينص الاقتراح على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين الفعليين" لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية، أي شخص يمتلك 25% من مؤسسات تجارية أو يمكنه اتخاذ قرارات للشركة.
وقالت يلين إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية "لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك".
ودانت يلين "النظام الضريبي الذي تشوبه ثغرات في الولايات المتحدة الذي يسمح للأشخاص الأعلى أجرًا وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال".
