إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة ببني سويف | صور
أزالت حملة مكبرة 16 حالة تعدٍ على مساحة 1464 مترًا مربعًا أملاك الدولة، تابعة لولاية الري بقرية ميدوم بمركز الواسطى ببني سويف، بحضور مسئولي الوحدة المحلية والري وبتأمين من قوات الشرطة.
رئيس مركز الواسطى
وتابع محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى ببني سويف، أعمال معاينة موقع لإقامة جبانة لمركز ومدينة الواسطى علي مساحة تزيد عن ١٠٠ فدان بحضور مسئولي صحة البيئة وأملاك الدولة والاستثمار بالمحافظة.
11 محضرا تموينيا
وتضمنت جهود مركز الواسطى قيامَ إدارة التموين بحملة على المخابز البلدية للتأكد من مدى التزامهم بالتعليمات، أسفرت عن تحرير 11 محضرا، تضمنت: محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومحضر إنتاج خبز ناقص وزن و3 محاضر لعدم إعلان و3 محاضر لسوء حالة النظافة بأدوات العجن و3 محاضر لعدم إعطاء بون لكيمات الخبز المنصرفة.
رفع 130 طن مخلفات
كما قامت الوحدة المركز لمركز الواسطى، بحملات نظافة ورفع مخلفات بقرى المركز بإشراف رئيس الوحدة المحلية ونواب المركز ورؤساء القرى والأجهزة التنفيذية والأمنية، منها 130 طن مخلفات من شوارع قرية الميمون ونواتج تطهير ترعة الجانبية بمعدات الوحدة المحلية وبمشاركة سيارات أهالي قرية الميمون.
محافظ بني سويف
وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شدَّد على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمنظومة العمل بالوحدات المحلية بالقرى لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تتماس مع احتياجات المواطن اليومية.
وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
وكلَّف محافظ بني سويف مسئولي الوحدات المحلية برفع التراكمات والقمامة وحصر غير المشتركين في مشروع النظافة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، علاوة على التنسيق مع حماية النيل لإزالة التعديات على أراضي النيل.
تكثيف حملات الرقابة
ووجَّه محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية على التواجد الميداني المستمر، وتكثيف حملات المتابعة الميدانية والتعامل الفعال والسريع مع أية أوجه قصور أو مشكلات تطرأ على مستوى الخدمات.
مشددًا على تكثيف حملات الرقابة وتطبيق القانون حيال المخالفات التي تؤثر على مستوى الخدمات والمرافق التي يتعامل معها المواطنون بشكل يومي، بجانب أهمية متابعة سير العمل ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، مطالبًا بتقارير يومية عن ما تم تنفيذه في هذا الشأن.
