إثر مشاجرة.. البرلمان الأردني يجمد عضوية نائب إخواني لعامين

أصدر مجلس النواب الاردني قرار يقضي بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي أحد النواب المنتمين لعناصر الإخوان لمدة عامين بعد نشوب مشاجرة داخل قبة البرلمان. 

مجلس النواب الأردني 

وصوت مجلس النواب الأردني، بأغلبية الأعضاء على تجميد عضوية الرياطي عامين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة، والتي بدورها رفعت توصيتها بتجميد عضوية الرياطي، قبل أن يصوت المجلس على قرارها.

وقال مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، بحسب تلفزيون المملكة الاردنية: إن "النائب حسن الرياطي الوحيد الذي ارتكب أخطاء فادحة في حادثة العراك تحت قبة البرلمان".

وأضاف: "الرياطي طلب شهادة 4 نواب جميعهم شهدوا ضده".

وقدم النائبان أندريه حواري وشادي فريج، شكوى رسمية إلى رئاسة مجلس النواب ضد النائب الرياطي، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.

قرار مجحف

ولم تفلح الوساطات السابقة في حل القضية؛ ما أدى إلى تحويلها إلى اللجنة القانونية للتحقيق في مجرياتها.

من جهته، وصف الرياطي القرار بـ"المجحف" و"غير الدقيق"، مشيرًا إلى أنّ أنه قد يتقدم باستقالته لاحقًا أو يتخذ إجراءات أخرى.

وتنص المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني على أنه "يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية".

وفي 28 ديسمبر الماضي، شهد مجلس النواب الأردني فوضى عارمة وتبادلًا لشتائم وعراكًا بين نواب، خلال أول جلسة لمناقشة تعديلات دستورية مقترحة، أظهرت مقاطع مصورة توجيه النائب الرياطي لكمات متتالية إلى زميله أندريه عزوني.

وكان شهد مجلس النواب الأردني مشادة قوية وتلاسنا اخر بين عدد من النواب بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.

البرلمان الأردني يشطب فقرة رئاسة الملك لمجلس الأمن الوطني

مشروع قانون العمل

وذكرت مواقع أردنية إن المشادة وقعت بين النائبين خالد الفناطسة ومصطفى ياغي وطارق خوري، إثر قرار المجلس تحويل مشروع قانون العمل من مجلس الأعيان إلى لجنة العمل النيابية.

وأظهر مقطع فيديو احتجاج رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة بحدة على قرار المجلس، وهمّومه بالخروج من الجلسة احتجاجا على القرار، لتبدأ مشادة بين النائب الفناطسة والنائب مصطفى ياغي، ثم غادر الفناطسة الجلسة، وأثناء عودته حدثت مشادة ثانية بينه وبين النائب طارق خوري كادت تصل إلى حد الضرب بالأيدي، إلا أن نوابًا آخرين فصلوا بينهما.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تقع فيها مشادة للنواب تحت قبة البرلمان الأردني، حيث شهد البرلمان الشهر الماضي مشادة بين نائبين خلال كلمة لأحد النواب للحديث عن ملفات فساد في الدائرة التي يمثلها، تبادلا خلالها التراشق بعبوات المياه، في حادثة أثارت استياء الشارع الأردني.