البرلمان الأردني يشطب فقرة رئاسة الملك لمجلس الأمن الوطني

اصدر البرلمان الاردني قرارا يقضي برفض رئاسة الملك لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية عقب قرار اللجنة القانونية القاضي بشطب الفقرة التي تنص على أن "جلالة الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".

النواب الاردني 

وعارض مجلس النواب تعديل المادة الثالثة من مشروع التعديلات الدستورية "المادة ٣٢ من الدستور".

وشهد برلمان الأردن على مدار الأيام الماضية مناقشات حول عدد من التعديلات الدستورية المقترحة، ومنها دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسماه إلى "مجلس الأمن القومي".

وتشمل التعديلات أيضا إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور، وتقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب البالغ مجموعهم 130 نائبا طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.

مشروع قانون 

وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية بمجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات، ذكر أن مشروع تعديل الدستور خضع لنقاشات مكثفة ومعمقة جرى خلالها أخذ الرأي من الخبراء والمختصين.

و قال العودات في تصريحات صحفية له  أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

مجلس الأمن الوطني

ولفت العودات النظر إلى ان تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية إلى مجلس الأمن القومي”.

وتحولت قاعة مجلس النواب الأردني في وقت سابق إلى ساحة لتبادل اللكمات والضرب بعد خلاف بين عدد من النواب على التعديلات الدستورية.

تبادل اللكمات

ففي بداية الجلسة رفض النواب حديث رئيس اللجنة القانونية، عبد المنعم العودات، واللغة التي تحدث بها مع النواب.

قصة جميد «مصنع تلا».. شائعة «معجون الطلاء» بالمنوفية تزلزل الأردن

واعترض النواب على حديث العودات، ليتهم رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أحد النواب "برمي الزيت على النار"، الأمر الذي جعل النائب يرفض اتهامات الرئيس الدغمي الذي غضب وقاله له "اخرس".

فيما رفع رئيس المجلس الجلسة لمدة نصف ساعة لتطويق الخلاف والجدل، وفور أن عادت الجلسة بدأ العراك والضرب.

وتبادل كل من النائب حسن الرياطي وشادي فريج واندري حواري الضرب باللكمات، ليقرر رئيس المجلس رفع الجلسة إلى يوم آخر.