ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات خلال حملة أمنية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

الشرطة تتبرع بالدم بجنوب سيناء وتحقن الدماء في أسيوط بإنهاء خصومة ثأرية | صور

حملة تموينية على المحال والأسواق بالدقهلية | صور 

 وتمكنت عقب تقنين الإجراءات  بمديرية أمن الجيزة ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته (كمية من مخدر البودر - مبلغ مالى – هاتف محمول).
مديرية أمن الإسكندرية
وتم ضبط (ثلاثة أشخاص) حال تواجدهم بدائرة قسمى شرطة (باب شرقى – كرموز) وبحوزتهم (عدد 5 طربة من مخدر الحشيش – 200 قرص مخدر - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
مديرية أمن مطروح. 
كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).
مديرية أمن البحيرة
وتم ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).
مديرية أمن الغربية
كما تم ضبط (أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).
وتم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزته (كمية من مخدر البانجو– مبلغ مالى– هاتف محمول). 
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.