الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش مشروع قانون العمل الجديد
نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
من جانبه أوضح أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية" خلال كلمته، أن قانون العمل أحد التشريعات التي يستند إليها أي مستثمر مصر أو أجنبي في حالة التفكير في الاستثمار بمصر.
أحمد الوكيل
وأضاف أنه من الضروري أن يكون قانون العمل متوازن ما بين حقوق أصحاب العمل والعاملين، كما يجب أن يساعد القانون على تشجيع العامل على الإنتاج وتحفزه بمزايا مختلفة.
واستكمل أن يجب الأخذ في الاعتبار أن الأجر يرتبط بالإنتاج والإنتاجية، ومراعاة ذلك في القانون، مؤكدًا أنه خلال اللقاء سيتم عرض المواد التي من الممكن أن يكون عليها خلاف، أو تحتاج إلى تعديل، وطرح التعديلات المقترحة، لعرضها على الجهات المعنية.
في نفس السياق أوضح أيمن الفولي محامي متخصص في قانون العمل، أنه يجب أن يكون قانون العمل مواكبة للتطور مع الجمهورية الجديدة، وأن يستهدف تشجيع الاستثمار.
وأكد أن المستثمر المصري والأجنبي قبل أن يتخذا قرار الاستثمار، يطلعا على قوانين الضرائب والاستثمار والعمل، ولذلك يجب مراعاة أن تكون تلك القوانين تشجع الاستثمار، وبها عوامل جذب للمستثمرين.
وأشار إلى أن تطوير قانون العمل سيبدأ من تطوير وعلاج سلبيات القانون السابق.
كما تم خلال اللقاء عرض عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والسماع للمقترحات المختلفة حول تعديل تلك المواد، لعرضها على الجهات المعنية.
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، والمهندس شريف الجزيري، ومحمد حفني، ومحمود مرعي، وشريف بقطر، وهشام حلمي، ومحمد السيد مستشار الغرفة، والدكتورة مروة عبد الغني أستاذة بكلية الحقوق، ومحمد علي استشاري بقانون العمل، وأيمن الفولي محامي متخصص في قانون العمل.
وفى سياق متصل، نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
وأحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، أن الغرفة ترحب بالتعاون بما يعود بالنفع والمصلحة على منتسبي غرفتي الإسكندرية وطرابلس.
كما تمنى خلال كلمته أن يكون العام الجديد المقبل هو عام الاستقرار والتنمية والأمان على ليبيا الشقيقة، بعد فترات دامت من عدم الاستقرار أثرت على اقتصاد ليبيا.
وأشار إلى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص الليبي في قطاعات مختلفة لإعادة تعمير ليبيا، وعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية، والعمل على تدفق البيانات والمعلومات التي قد يحتاجها منتسبي الغرفتين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة طرابلس، المهندس فرج دريبيل، أهمية التعاون مع غرفة الإسكندرية، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات عدة، كمجال تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات.
وأضاف أنه من المهم تعزيز الروابط الاقتصادية بين غرفة تجارة طرابلس وغرفة الإسكندرية، كما دعى منتسبي "غرفة الإسكندرية" للاشتراك بالمعارض التجارية التي من المقرر أن تنظمها غرفة طرابلس خلال عام 2022.
واستكمل أنه من الضروري العمل بشكل ثنائي من أجل اقتصاد وتجار واستثمار ناجح بين مصر وليبيا، إضافة إلى فتح آفاق للتعاون بين شركات القطاع الخاص بين البلدين.
جاء بحضور أحمد صقر نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري محمود مرعي، جابر سراج الدين، والمهندس هاني شمسية، أشرف أبو إسماعيل، محمد حفني.
