دعوى قضائية تطالب بإقالة كيروش من تدريب المنتخب الوطني
أقام المحامي هاني الصادق، دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة، طالب فيها ببطلان العقد المبرم بين اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وبين البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
كيروش
كما طالب بإلزام كل من حسن شحاته وحسام حسن بتقديم تقرير فني يقيم المستوى للمدير الفني كيروش ومعاونيه، حيث إنه بتاريخ 18 \12 \2021 قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعیین احمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية الجديدة في اتحاد الكرة وتضم اللجنة في عضويتها كلا من محمد الشواربي واحمد عوض بتكليفهم بإدارة شئون الاتحاد حتى نهاية شهر يناير 2022 خلفا لـ عمرو الجنايني حتى يتم عمل انتخابات اختيار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التي تم تأجيلها.
وحيث انه بعد توليه رئاسة اللجنة الثلاثية لم يقدم ماهو مأمول من نتائج ترضي الجماهير العريضة من الشعب المصري المحب لكرة القدم حيث ان المنتخب المصري لكرة القدم لم يقدم من مستوى كروي يليق بالمنتخب المصري صاحب الإنجاز التاريخي في القارة الإفريقية والدول العربية حيث ان المنتخب الأول المصري متصدر المنتخبات الأكثر فوزا بالبطولات القارية في الشرق الأوسط إلا أنه في عهد اللجنة الثلاثية لم نجد منه الا خيبة الأمل وسوء النتائج سواء في البطولة الافريقية الحالية او البطولة العربية السابقة التي خرج منها المنتخب المصري بعد سلسلة هزائم متتالية من اضعف الفرق العربية.
وحيث انه قد قامت اللجنة الثلاثية التي يتراسها السيد | أحمد مجاهد بتعيين الجهاز الفني الحالي بقيادة المدرب كارلوس كيروش مديرا فنيا ومساعد اجني له بالاضافة الى باقي جهازه المعاون من محلل للاداء واخصائي للتأهيل فضلا عن تعيين مترجم للكوتش لامكانية التعامل معه.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
