حفظ حقوق جميع الأطراف.. مجلس الشيوخ يعالج القصور في قانون العمل
مناقشات هامة يجريها مجلس الشيوخ لوضع اللمسات النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، الذي خصص له المجلس جلسات مستفيضة وبحث كل الثغرات التي أثارها النواب أو تداولها الخبراء وأعلنت على الرأي العام قبل الانتهاء منه في صورة تليق بالثقافة الجديدة للدولة، التي تريد ضمان حقوق الجميع بلا استثناء، وعمل نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات.
نقاط مثيرة في القانون
خلال الفترة الماضية أثيرت العديد من القضايا والعناوين خلال مناقشات بنود المشروع في مجلس الشورى من المختصين والخبراء على رأسها اختصاصات الجزاءات وتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، وباقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وكيفية توقيع جزاء الإنذار الكتابي، وتحديد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل في المنشأة.
كما حصلت بنود مثل موعد استحقاق العلاوة السنوية، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها، ومدى ملائمة ذلك لحقوق العامل والمؤسسة، بجانب تأجيل الترقية عند استحقاقها، وخفض الأجر الأساسي، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر، على الكثير من المناقشات، واستمع مجلس الشيوخ للعديد من الحلول لإنهاء الجدال حولها.
رد الشورى
المجلس من حيث المبدأ ووافق في جلساته السابقة على مشروع القانون، وأقر عددا من المواد مع الوضع في الاعتبار احترام جميع الاتفاقيات التي صدقت مصر عليها، ووضع مجلس الشيوخ هدفا له من خلال مشروع القانون، وهو العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والالتزام بتطبيق معايير ومواثيق العمل التي تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.
وأعلن المجلس أيضا التزامه بتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيق هذه السياسات، ولا سيما مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية، والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.
وأوضح المجلس احترامه لكل الملاحظات التي تؤكد بالأساس الحاجة لقانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وبحسب اللجان المتخصصة، هناك شبه إجماع على أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
