كوابيس المصريين.. ما لا يطلبه العمال فى 2022.. بيع شركات قطاع الأعمال العام.. وإقرار قانون العمل الجديد

مع طيِّ صفحة عام مضى واستقبال عام جديد.. يحلم المصريون بأمور ويخشون أخرى. يتمنى المصريون عامًا جديدًا أقل حدة وأدنى قسوة من سابقيه، يخشى المصريون،لا سيما فقراءهم، من استمرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بما تتبعه من سياسات وإستراتيجيات تضاعف عليهم أعباء الحياة.

يرى الفقراء أن تلك الحكومة تعتمد على جيوبهم الفارغة اعتمادًا كليًا، ولا تأخذها فيهم إلًا ولا ذمة.يتمنى المصريون تراجع وتيرة الغلاء الفاحش. يتطلع الفلاحون ألا تستمر سياسة التجاهل الرسمي والتهميش الدائم لهم. يخشى العمال استمرار التضييق عليهم وإغلاق المصانع وتشريدهم وتعطيلهم عن الحياة. رجال الأعمال والمال والاستثمار يخشون من الإصرار على سياسات معطلة لهم وعدم التعاطي مع احتياجاتهم الضاغطة والملحة. يخاف خبراء الإعلام من دوام السياسات الإعلامية الحالية التي صنعت منظومة شائهة مرتبكة خارج النسق وأسهمت في تشويه المجتمع المصري. 

كما يتمنى الحقوقيون مساحات أوسع من حرية الرأي والتعبير..ما بين أحلام وكوابيس المصريين في العام الجديد..تدور تفاصيل هذا الملف.

النقابات العمالية

مع دخول 2022 تمنى رؤساء النقابات العمالية وممثلو العمال أن يكون عامًا منصفًا لهم ويشهد حلحلة لبعض مشاكلهم وأزماتهم العالقة والتي أرهقتهم طوال الأعوام الماضية.

نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس الاتحاد المحلى الإسكندرية مجدي البدوي يقول: إن بيع شركات قطاع الأعمال العام أو تصفيتها هى الكابوس الأكبر بالنسبة للعمال فى العام الميلادى، مشيرًا إلى أن العمال يرفضون أن يتم إقرار مشروع قانون العمل الجديد بنفس الأفكار القديمة التى تنحاز إلى أصحاب الأعمال على حساب العمال ويستمر الفصل التعسفى، وأن يتم إجبار العمال على التوقيع على استمارة 6 (استمارة إنهاء الخدمة) قبل أن يتسلم عمله، وكذلك عدم إنشاء محاكم عمالية تنجز فى النزاعات القضائية بين أصحاب والعمال.

وأفاد البدوى بأن العمال لا يتمنون استمرار العمل بقانون التأمينات الاجتماعية بوضعه الحالى وعدم تعديل المادة الخاصة بالمعاش المبكر، كما أنهم لا يتمنون عدم إجراء الانتخابات العمالية وتأجيلها فى موعد لاحق.

قانون العمل

 رئيس نقابة والبناء والأخشاب ونائب رئيس اتحاد عمال مصر عبد المنعم الجمل يقول إنه لا يتمنى صدور مشروع قانون العمل بشكل يجور على حقوق العمال ومكتسباتهم، مضيفًا: ملايين العمال يتمنون صدور قانون متوازن فى الحقوق والواجبات العمال وأصحاب الأعمال، وأن يحقق الأمان الوظيفى للعمال، كما تمنى أن لا تستمر المشكلات المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة والتى تشمل مظلة التأمينات والرعاية الاجتماعية وأن يتم توفير أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة قال إن العمال لا يتمنون عودة ما حدث فى جائحة كورونا مرة أخرى حتى لا يحرموا من أعمالهم، أو تنتقص أجورهم بسبب الإغلاق الذى حدث فى الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنهم لا يتمنون وجود تنظيم نقابى هش وضعيف غير قادر على المطالبة بحقوقهم أو تلبية احتياجاتهم وطموحاتهم فى الحياة الكريمة.

وأكد خليفة أن العمال لا يتمنون أن يبقى المشرع على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩م، بهذه الشروط التعجيزية المجحفة الموجودة فى القانون، مردفًا: الدور الوحيد لأى نقابة عمالية كانت أو مهنية هو تمثيل مطالب أعضائها؛ لأن النقابات هى روافد منظمات المجتمع المدنى.

وطالب "خليفة" بضرورة معاودة المجلس الأعلى للحوار المجتمعى الجدى انعقاد اجتماعه الشهرى للمناقشة حول علاقات العمل وموقع العمال فى المجتمع وكيفية إقامة التوازن بين حقوق وواجبات فئاته المختلفة، داعيًا إلى عدم عرض مشروع قانون العمل الجديد على اللجنة العامة للتصويت على إقرار إلى بعد التوافق عليه من كل الأطراف وبتوافق مجتمعى وإعادة النظر فى فلترة مواد علاقات العمل، خاصة عقود العمل الفردية والحرص على عدم المساس بحقوق العمال التى اكتسبتها بالمركز القانونى للقوانين السابقة للخروج بقانون عمل متوازن بين طرفى الإنتاج يحقق هدوءا واستقرارا، خاصة أن هذا التوازن لا يحقق مصلحة العامل فقط، بل الصالح العام للوطن؛ لأنه يدعم تماسك المجتمع والسلم الاجتماعى.

قطاع الأعمال

من جانب آخر أكد مجدى حسن رئيس نقابة العاملين بالنقل العام أن العمال فى بعض مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال لا يتمنون التوقف عن بيع بعض القطاعات الإنتاجية بحجة الخسائر وضرورة التفكير خارج الصندوق فى كيفية تطوير هذه القطاعات وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى افتتاحه لبعض المشروعات بصعيد مصر بأن هذه القطاعات كان السبب الرئيسى لما وصلت إليه هو عدم إدارتها بفكر استثمارى صحيح مثل القطاع الخاص، وأن من ضمن الأسباب البيروقراطية الموجودة فى بعض القوانين وتخوف المسئول من اتخاذ الإجراءات اللازمة التى تضمن نجاح هذه القطاعات ليزيد عوامل الإنتاج.

وأشار إلى أن عمال مصر الأوفياء هم العمود الرئيسى فى الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة فى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى واستجابة العمال لتوجيهات الرئيس التى كان لها الأثر الإيجابى فى هذا الإصلاح من تطوير ومشروعات عملاقة نجحت الدولة فى القيام بها فى سنوات قليلة بما ساعد على النهوض بمصر، وأصبحت حديث العالم فى ظل جائحة كورونا.

وأكد أن عمال مصر بمختلف القطاعات الإنتاجية سوء عام أو خاص يتمنون أن يكون عام ٢٠٢٢ هو بداية لتشريعات جديدة أو تعديل بعض فى بعض القوانين التى تنصفهم ويحس العامل بها مثل قانون القطاع الخاص وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتشريع للعمالة المنزلية وغير المنتظمة والقطاعات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، كما يتمنى الشباب زيادة قطاعات العمل حتى نحد من البطالة والفقر والجهل.

نقلًا عن العدد الورقي…،