الإمارات تحظر إصدار الفتوى الشرعية دون ترخيص رسمي
أصدرت دولة الإمارات، قرارا يحظر بموجبه إصدار الفتاوى العامة أو إبداء الرأي في هذه المسائل من أي جهة أو فرد، مع قصر هذا الدور على مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
حظر الفتوي
ودعا المجلس في بيان له نشره عبر حسابه على ”تويتر“، كافة أفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة إلى عدم الخوض في مسائل الفتاوى الشرعية دون ترخيص أو تصريح.
وأهاب المجلس بأفراد المجتمع بعدم نشر أو إعادة نشر أي فتوى شرعية غير معتمدة من المجلس والجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتوى الشرعية في دولة الإمارات، بحسب البيان.
ويأتي القرار، بحسب البيان، في إطار ضبط الفتوى الشرعية وتوحيد المرجعية وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الإمارات، ومواجهة الإساءة إلى المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي من خلال بيان الرأي الشرعي في هذه المسائل.
وشدد البيان على ضرورة الحصول على الترخيص والتصريح بممارسة الإفتاء الشرعي في البلاد، حيث تلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كذلك بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية.
ترخيص رسمي
وأكد المجلس في بيانه أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على الترخيص أو التصريح رسميا من المجلس القيام بإصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الإمارات.
وجاء بيان المجلس، إثر ما اعتبره ”تجاوزات ومخالفات في تصدر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي للفتوى الشرعية بغير ترخيص أو تصريح، والجرأة على إصدار الأحكام الشرعية في المواضيع الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها“.
خص المجلس بالذكر ”التكفير واستغلال نصوص الدين في التعدي على الغير مما يؤدي إلى انتشار الكراهية والطائفية والتكفير والتشدد والتطرف ويتنافى مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف ويعد منافيا للسياسات الوطنية للإمارات التي تؤكد على قيم التسامح والتعايش والاعتدال“.
وأضاف أنه ”في ظل الانتشار المعرفي عبر المنصات الرقمية الكثيرة صار الناس يتناقلون الفتاوى الشرعية بغير ضوابط مما أدى إلى تصدر غير المؤهلين للفتوى وإنزال أحكام شرعية على وقائع وحالات مختلفة عن الفتوى المنقولة في الزمان والمكان والحال، وفي ظل هذا الواقع الجديد برزت الحاجة إلى ضبط الإفتاء الشرعي منعا لفوضى الفتاوى وفتاوى الفوضى“
