٩ إيرادات لأنشطة تجارية وصناعية تفرض عليهم ضريبة دخل
ضريبة الدخل، هي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين كالشركات، الذين يمارسون المهن والنشاطات (التجارة، الخدمات، والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة)، وتقتطع الدولة جزءًا من أرباح الأشخاص إذا زاد عن مستوى معين يحدده القانون.
وتعتبر سياسة فرض الضرائب على الدخول ابتكارًا حديثًا ويفترض تحقيق بعض الشروط بشكل مسبق: أن يكون الاقتصاد مبنيًّا على النقود وأن تكون الحسابات دقيقة بالحد الأدنى، كما يفترض وجود نفقات وأرباح ووجود مجتمع منظم بسجلات موثوقة.
لم تكن هذه الشروط المسبقة قائمة في الحضارات القديمة، وكانت الضرائب تستند إلى عوامل أخرى، كالثروة والموقع الاجتماعي وملكية وسائل الإنتاج (الأراضي والعبيد)، توجد ممارسات مثل العشارية، أو تقديم الثمار الأولى منذ العصور القديمة، ويمكن اعتبارها مقدمة لضريبة الدخل، لكنها تفتقر إلى الدقة وهي إحدى سمات مفهوم الدولة الحديثة.
عادة ما تُعرف الضريبة المفروضة على الشركات باسم ضريبة الشركات وتُفرض بسعر موحد، أما الأفراد فيخضعون للضرائب بمعدلات مختلفة حسب النطاق الذي يقعون فيه، إضافة إلى شركات -الشراكة- بسعر ثابت.
وذكرت المادة ١٠ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقًا لآخر تعديل صادر في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠، الإيرادات الخاضعة للضريبة، وجاء ذلك كالآتي:
الإيرادات الخاضعة للضريبة
تنص مادة (١٩) على أنه تسري الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعي بما فيها:
١ – أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
٢ – أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
٣ – الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند.
٤ – الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
٥ – الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة.
٦ – أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
٧ – الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
٨ – الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها.
٩ – أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليًّا وحظائر تربية الدواب،وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسًا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.
