بالأرقام.. أسعار الضريبة على الدخل والشرائح المفروضة عليها

تُفرض ضريبة الدخل، مباشرة على الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أم معنويين كالشركات، والذين يمارسون المهن والنشاطات (التجارة، الخدمات، والذين يزيد دخلهم على مقدار معين من المال في السنة)، وتقتطع الدولة جزءًا من أرباح الأشخاص إذا زاد على مستوى معين يحدده القانون.

وتعتبر سياسة فرض الضرائب على الدخول ابتكارًا حديثًا ويفترض تحقيق بعض الشروط بشكل مسبق: أن يكون الاقتصاد مبنيًّا على النقود وأن تكون الحسابات دقيقة بالحد الأدنى، كما يفترض وجود نفقات وأرباح ووجود مجتمع منظم بسجلات موثوقة.

ولم تكن هذه الشروط المسبقة قائمة في الحضارات القديمة، وكانت الضرائب تستند إلى عوامل أخرى، كالثروة والموقع الاجتماعي وملكية وسائل الإنتاج (الأراضي والعبيد)،  توجد ممارسات مثل العشارية، أو تقديم الثمار الأولى منذ العصور القديمة، ويمكن اعتبارها مقدمة لضريبة الدخل، لكنها تفتقر إلى الدقة وهي إحدى سمات مفهوم الدولة الحديثة.

عادة ما تُعرف الضريبة المفروضة على الشركات باسم ضريبة الشركات وتُفرض بسعر موحد، أما الأفراد فيخضعون للضرائب بمعدلات مختلفة حسب النطاق الذي يقعون فيه، إضافة إلى شركات -الشراكة- بسعر ثابت.

وذكرت المادة السادسة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقًا لآخر تعديل صادر في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠،نطاق سريان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وأسعارها وفقًا للقانون، وجاء ذلك كالآتي:

مادة (٦):تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.

ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:

١ – المرتبات وما في حكمها.

٢ – النشاط التجاري أو الصناعي.

٣ – النشاط المهني أو غير التجاري.

٤ – الثروة العقارية.

مادة (٧): تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة.

مادة (٨): تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:

الشريحة الأولى: أكثر من ٥ آلاف جنيه حتى ٢٠ ألف جنيه (١٠%).

الشريحة الثانية: أكثر من ٢٠ ألف جنيه حتى ٤٠ ألف  جنيه (١٥%).

الشريحة الثالثة: أكثر من ٤٠ ألف جنيه (٢٠%).

المالية: توحيد المبادئ القانونية للفصل في منازعات الضريبة على الدخل

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.