براءة 5 مسؤولين بـ الإسعاف من تعاقدات الموظفين بسبب أحداث 25 يناير

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في الدعوى رقم  83 لسنة 62 قضائية عليا وكيل وزارة و4 مسئولين آخرين بهيئة الإسعاف المصرية ومرفق إسعاف أسوان بعد ثبوت عدم ارتكابهم وقائع فساد مالي وإداري أو مخالفات جسيمة في تعاقدات وظائف إدارية بالمخالفة للقانون، وعدم صحة ما نسب إليهم عبر تقرير الاتهام.

الحكم شمل كلًا من محمود ذكي محمد، مدير مرفق إسعاف أسوان السابق، وحاليًا مدير الإدارة الصحية بإدفو التابعة لمديرية الصحة بأسوان ومحمد عطا عبد النبي، فني هندسة مساعد بمرفق إسعاف أسوان التابع لهيئة الإسعاف المصرية وأيمن عبد اللاه صديق، قائم بعمل شؤون العاملين وراندا عبد النبي وطني، مسؤول التعيينات بإدارة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية وعبد الحميد أحمد عبد الحي، مدير عام الشؤون الإدارية ومكلف بالعمل رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والادارية وشؤون العاملين بهيئة الاسعاف المصرية.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحال الأول والمتمثلة في اعتماده 59 عقدًا بتواريخ مختلفة على وظائف إدارية للعاملين بمرفق إسعاف أسوان رغم تعاقدهم مع مديرية الصحة بأسوان على وظائف خدمات معاونة، فإن ما نسب إليه من مخالفة في ضوء الأحداث التي شهدتها البلاد والمرفق إدارته في عام 2011 كان له أبلغ الأثر فيما نسبته سلطة الاتهام للمحال من مخالفة، وكان ما قام به المحال جاء نزولًا علي ما فرضته أحداث 25 يناير من إجبار القيادات التنفيذية علي إتخاذ قرارات استثنائية ليس في هذا المرفق وحده وإنما في العديد من المرافق، وكانت تلك القرارات تتخذ بعد التشاور مع جميع الأجهزة المعنية وصولًا إلى تهدئة الأوضاع.

سلطة الاتهام

وبشأن المخالفتين المنسوبتين للمحالين الثاني والثالث والمتمثلتين في خيانتهما للامانة واشتراكهما في استبدال العقود المؤقتة الثمانية المبرمة مع مديرية الصحة بأسوان بوظائف خدمات معاونة بعقود أخرى محررة بوظائف إدارية، فإن سلطة الاتهام سكتت عن بيان طريقة اشتراكهما في المخالفة، ولم تقدم أي دليل على وجود اتفاق وتواطؤه بين المحالين على استبدال تلك العقود، وجاء اتهامها للمحالين بذلك مرسلًا مفتقدًا لأي أدلة تدعمه.

وتضمنت أسباب الحكم أن المخالفة المنسوبة للمحالة الرابعة والمتمثلة في تحريرها لعقود عمل مؤقتة بوظائف إدارية للموظفين الثمانية بالهيئة على الرغم من أنهم كانوا متعاقدين مع مديرية الصحة بأسوان على وظائف خدمات معاونة دون الرجوع الي تقرير لجنة الضم أو الاطلاع علي صفة التعيينات بالهيئة.

فقد ثبت للمحكمة يقينًا أن اللجنة التي شكلت من قبل هيئة الاسعاف المصرية لضم مرفق إسعاف أسوان إلى الهيئة لم تقم بعد الانتهاء من أعمالها وحصر ملفات العاملين بها بإعداد تقرير بما أسفرت عنه أعمالها بل قامت بجمع الملفات والعقود ووضعها داخل صندوق دون تحريز وتسليمه إلى مندوب من المرفق بغية إرساله إلى مقر الهيئة بالقاهرة، وتسلمت المحالة هذه الملفات بتلك الوضعية وتبين لها وجود ثمانية عقود محررة بوظائف إدارية ضمن الملفات والعقود المرسلة فقامت بعمل امتداد لتلك العقود بذات الوظائف الواردة بها لافتراضها صحتها وسلامتها، فلا تثريب علي مسلكها هذا في ظل عدم وجود دليل على علمها بعدم صحة تلك العقود الثمانية، وبذلك تكون المخالفة المنسوبة للمحالة غير ثابتة في حقها.

منطوق الحكم

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الخامس والمتمثلة في اعتماده العقود الثمانية المنوه عنها والمحررة على وظائف إدارية رغم انتهاء لجنة الضم التي كان عضوًا فيها إلى عدم وجود عقود بوظائف إدارية بمرفق إسعاف أسوان، وفي ضوء ما تقدم يتعين التفرقة بين الدور الذى كان المحال مكلفا به باعتباره عضوا فى لجنة ضم عدد من مرافق الإسعاف بعدد من المحافظات، ومن بينها محافظة أسوان إلى هيئة الإسعاف المصرية، واختصاصه بصفته مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بهيئة الإسعاف باعتماد العقود التى تبرمها الهيئة. ذلك أن مباشرة اختصاصه الوظيفى ينفصل ولا يجب أن يختلط بما كان له من مهام باعتباره عضوا فى اللجنة المشار إليها.

ووفقا لهذا الاختصاص قام المحال باعتماد مد عقود العديد من العاملين بمرافق الإسعاف المختلفة بالمحافظات والتى بلغت (1000) عقد دون التفات إلى اسم المتعاقد والمحافظة التي ينتمي إليها، على النحو الثابت بأقواله التي لم تجحدها سلطة الاتهام أو تعترض عليها، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو لم يكتشف أن هناك ثمانية عقود حررت بوظائف إدارية وليس بوظائف خدمات معاونة من بين العقود المحررة للعاملين بمرفق الإسعاف بأسوان، طالما كان الاعتماد يشمل عقود عدد من المحافظات ولم يقتصر على محافظة أسوان فقط، خاصة وأن سلطة الاتهام قد نفت أن تكون تلك العقود قد شابها أي تلاعب أو غش أو تزوير، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.