ننشر تفاصيل جلسة قبول الطعن فى "محاكمة القرن"
قضت محكمة النقض بقبول الطعنين المقدمين من الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالاشتراك فى جرائم القتل المتظاهرين السلميين المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير شكلا، وفى الموضوع بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
وقضت المحكمة بقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى العادلى الستة مما أسند إليهم من اتهامات، وكذلك انقضاء الدعوى الجنائية ضد الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم رشاوى وتمكين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة، وبراءة مبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها شكلا وفى الموضوع بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى .
بدأت الجلسة فى الساعة العاشرة صباحا بحضور فريد الديب وعصام البطاوى ومحمد الجندى من هيئة الدفاع عن المتهمين، وحضرت هيئة الدفاع الكويتية وحسن أبوالعينين وياسر سيد، المحاميان من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى ثم اعتلت هيئة المحكمة المنصة وأصدرت حكمها بقبول جميع الطعون المقدمة من المتهمين ومن النيابة شكلا وفى الموضوع بإعادة محاكمتهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، بعدما أدينا بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى السابق، وعدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، وعمر فرماوى، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت فى الدعوى الجنائية.
