مأساة أفغانية بالأرقام.. حكومة طالبان تقر أول ميزانية بالبلاد
أقرت حركة طالبان، أول ميزانية، منذ استعادتها زمام الحكم في البلد في أغسطس الماضي، لتجسد مأساة أفغانستان بالأرقام.
أول ميزانية
ولا تشتمل أول ميزانية لحكومة طالبان، على أيّ مساعدة دولية وتغطي أول 3 أشهر من 2022، بحسب ما أفادت وزارة المالية.
وقال الناطق باسم الوزارة أحمد والي حقمال، في تصريحات لوكالة فرانس برس: "للمرة الأولى منذ عقدين، قمنا بإعداد ميزانية لا تستند إلى المساعدات الدولية، وهو إنجاز كبير في نظرنا".
وإثر وصول الحركة إلى سدّة الحكم، علّق المانحون الدوليون، المساعدات الطائلة التي كانت تشكّل 80 % من الميزانية الأفغانية.
وتغطّي الميزانية التي تمّت الموافقة عليها، بقيمة 53.9 مليار أفغاني (قرابة 516 مليون دولار)، الربع الأوّل من العام 2022 لا غير، وهي مخصّصة لنفقات الحكومة بالكامل تقريبا.
التقويم الشمسي
وقرّرت حركة طالبان اعتماد التقويم الشمسي لسنتها المالية التي تبدأ بموجبه في 21 مارس.
وستقدّم الميزانية المقبلة، وهي قيد التحضير، بعد هذا التاريخ، وفق ما أفاد حقمال.
وخُصّص الجزء الأكبر من الميزانية (49.2 مليار أفغاني) لـ "نفقات الحكومة اليومية"، مثل الرواتب، بحسب الناطق باسم الوزارة.
وكلّ الموظّفين الحكوميين الذين استأنفوا العمل بعد 15 أغسطس الماضي: "سيتلقّون أجرا"، فضلا عن مقاتلي الحركة الذين انضمّوا منذّاك إلى قوى الأمن، على ما قال أحمد والي حقمال.
أزمة السيولة
وفي ظلّ أزمة السيولة الحادّة الناجمة عن تعليق المساعدات الدولية، لم يتلقّ السواد الأعظم من الموظفين الحكوميين رواتبهم منذ أشهر.
وستسدّد أيضا رواتب النساء العاملات في هذا المجال اللواتي لم يُسمح لمعظمهن بمعاودة العمل، بحسب حقمال الذي قال "لم يتمّ صرفهنّ من الخدمة. نحن نعتبر أنهنّ عاودنا العمل".
وأوضح الناطق باسم الوزارة أن "الميزانية بكاملها ممولة من مواردنا الخاصة"، على غرار "الجمارك والضرائب على العائدات وإيرادات الوزارات".
الميزانية
وسيخصص الجزء المتبقي من الميزانية (4.7 مليارات أفغاني) لمشاريع إنمائية خصوصا في مجال البنى التحتية المرتبطة بالمواصلات.
وأقرّ حقمال: "ليس هذا المبلغ بالكبير، لكن هذا ما في وسعنا فعله راهنا".
وكانت الولايات المتحدة قد جمّدت نحو 9.5 مليارات دولار من احتياطي المصرف المركزي الأفغاني، وهو مبلغ يوازي نصف إجمالي الناتج المحلي للبلد سنة 2020.
وتطالب حركة طالبان واشنطن بتحرير الأموال من التجميد لإنعاش الاقتصاد، ومكافحة المجاعة التي تهدّد قرابة 55% من السكان، بحسب معطيات الأمم المتحدة، أيّ حوالى 23 مليون أفغاني.
ويواجه السكان في أفغانستان واحدة من أسرع الأزمات الإنسانية نموًا في العالم، حيث يعاني نصفهم من حالة حادة من الجوع.
