تقنين عدد من الأراضي الأميرية والزراعية لمواطني السويس
عقدت لجنة البت لتقنين أراضي الدولة بمحافظة السويس، جلستها رقم 15 برئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير المساعد واللواء عبد الرحمن هريدي نائب مدير الأمن والمستشار إسلام مفوض الدولة ورؤساء الأحياء واعضاء لجنة البت، وذلك للتصديق علي عدد من الملفات المقدمة من المواطنين لتقنين الأوضاع والحفاظ على أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017.
بيان الملفات الصالحة للتقنين
وفي بداية الاجتماع استعرض رئيس لجنة المعاينة بيانا بالملفات الصالحة للتقنين بناء على تقرير لجنة المعاينة، كما عرضت رئيسة لجنة التظلمات عدد من الحالات للتظلم من المعاينة أو الأسعار.
رفض بعض طلبات التقنين
وفي الجلسة وافقت لجنة البت على تقنين أوضاع عدد من الملفات ورفضت عدد آخر من الطلبات المقدمة لعدم انطباق الاشتراطات القانونية الخاصة بقانون التقنين ١٤٤لسنة٢٠١٧ كما قرر المحافظ تأجيل البت في عدد من الملفات المعروضة لإعادة مزيد الدراسة مع مراعاة الموقع والمساحة في تحديد سعر المتر لكل منطقة وتقديم تقرير وافي بها لاعادة عرضها في لجنة البت القادمة.
الحفاظ على أملاك الدولة
كما أكد صقر علي أن الأراضي التي تم استغلالها سواء من قبل المواطنين أو الجمعيات بنظام حق الانتفاع غير قابلة للتقنين لانتفاء شروط التقنين، مضيفا أنه في حالة التقدم بطلب لتمليك الأراضي يتم اتباع الإجراءات القانونية المحددة للتمليك.
احترام القانون
وفي نهاية اللقاء أكد المحافظ على أهمية احترام القانون وتنفيذه، مشددا أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة الدولة وأملاك الدولة ومحاسبة المخالفين مشيرا الى تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.
وخلال الاجتماع كلف المحافظ رؤساء الاحياء بالازالة الفورية لاي تعدي علي املاك الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال من خالف ذلك، مؤكدا علي أعمال النظافة وازالة العشوائيات.
وقال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن كل محافظ هو رئيس جمهورية محافظته، وهو المسئول عن تقنين الأراضي المعتدى عليها، موضحا أن هناك إجراءات خاصة تقوم بها كل محافظة على حدة لاسترداد أراضي الدولة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، أن رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المهندس شريف إسماعيل قرر عقد اجتماع أسبوعي مع 5 محافظين للرد على كافة الاستفسارات المطروحة، وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها في الملف.
وأوضح أن كل مواطن أخذ حقه ويسدد حق الدولة، وسيتم محاسبة أي مسئول يثبت تورطه في تقصير إبطاء إجراءات تقنين الأراضى.
وكان تقرير قوات إنفاذ القانون أشار إلى أن العمل على تنفيذ قرارات الإزالة يتم بشكل مستمر في كافة المحافظات، بتنسيق بين القوات المسلحة والداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، وأن موجات الإزالة تلتزم بتطبيق القانون في الحالات التي يتم التعامل معها وفق توجيهات اللجنة: حيث يتم التعامل فقط مع أربع حالات وهي: الأراضى التي لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس، أو الأراضى التي قدمت عنها طلبات ولم يستمر واضعو اليد في إجراءات التقنين، أو لم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، أو الأراضى التي انتهت لجان البت إلى عدم جواز تقنينها.
