برلماني: قانون الإيجار القديم في علم الغيب
قال النائب ايهاب بسطاوي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إنه لا يوجد أي تفاصيل جديدة بشأن قانون الايجار القديم وما يتم تداوله حتى الآن مجرد اجتهادات ولا يوجد قانون بشأن الإيجار القديم بالبرلمان وإلا كان تم إحالته للجان لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير عنه ليعرض على الجلسة العامة للمجلس، وبالتالي المشكلة فى المطالبة بظهور قانون لم يقدم للمجلس وهذا الأمر معنى به الحكومة التى لم تقدم مشروع قانون بهذا الأمر.
عدم وضوح الرؤية
وأكد فى تصريح خاص لـ “فيتو”، أن عدم وضوح الرؤية من حيث توفر البيانات الكاملة، يتسبب فى إشكاليات عند التطبيق خاصة، وأن العقارات غير السكنية مثل المحلات والأنشطة التجارية زادت بموجب قانونين وهما القانون رقم 136 لسنة 81 والقانون رقم 6 لسنة 97 وهذه الزيادة مضى عليها نحو 25 سنة، لافتًا إلى أن زيادة الأجرة تساهم في فتح الأنشطة وفى نفس الوقت المالك يستفيد من أملاكه من خلال التوافق على قيمة ايجارية تحقق المنفعة للطرفين.
حوار مجتمعى
وتابع: لإنجاز هذا القانون يجب على الحكومة أن تقدم مشروع متكامل، تتوفر فيه البيانات اللازمة الى جانب الاسراع في اقامة حوار مجتمعى بين الملاك والمستأجرين للوصول إلى حلول مرضية للطرفين لان هذة المشكلة يدور الحديث عنها منذ 5 سنوات خاصة وأن الكلام عن قانون الايجار القديم مستمر منذ فترة طويلة دون أن يكون هناك قانون اصلا قدم للبرلمان لإحالته للجان ومناقشته وإعداد تقرير شامل عنه لعرضه على الجلسة العامة.
حل الأزمة
وكان المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو ترجمة لحكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك في الكيانات الاعتبارية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ينص على تغيير الأجرة 5 أضعاف ثم زيادة 15% سنويا، مع إخلاء خلال 5 سنوات وذلك للشخصيات الاعتبارية.
وأوضح السجيني، أن البرلمان سيناقش مشروع القانون باستفاضة في كل التفاصيل المتعلقة بالمدة والقيمة.
احترام المراكز الاجتماعية
وبشأن الوحدات السكنية، قال السجيني: "سيتم احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين، مش هنطرد حد أو نقول لحد بكرة سلام عليكم بالنسبة للعقود الممتدة".
وأضاف، توجد وجهتي نظر بالنسبة للوحدات السكنية، الأولى أن يتم التعامل حاليا بشأنها ووضع قواعد عادلة توازن بين المالك والمستأجر مع فترة تقنين تصل إلى عشر سنوات أو أكثر ليتم إنهاء ذلك الملف، حيث يتم البدء بالوحدات المغلقة أو التي توفي مستأجرها الأصلي.
