قانون الإيجار القديم في «ذمة الحكومة».. «النواب» يحمل وزراء «مدبولي» مسئولية التأخير

ما بين آمال المواطنين بـ«ساعة حسم»، ومحاولات مجلس النواب إيجاد حل حقيقي للأزمة المزمنة المتجددة وعنوانها «قانون الإيجار القديم»، هناك أصوات داخل البرلمان بدأت تحمل الحكومة مسئولية ذلك التأخير في تعديل القانون، وبحسب مصادر برلمانية، فإن السبب وراء عدم حسم الأزمة حتى الآن هو موقف الحكومة السلبي من إعداد تعديلات جديدة للقانون والتقدم به إلى المجلس، أو إبداء الملاحظات على مقترحات النواب بشأن التعديلات المقترحة.

المصادر، أوضحت أن «الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب شهد تقدم عدد من النواب، بمقترحات تشريعية لتعديل القانون، وسط مطالبات للحكومة في حينها بتقديم مشروع قانون آخر من جانبها ليتم دراسته بالتوازى مع مقترحات النواب، إلا أن الحكومة لم تتقدم بأى تعديلات أو ملاحظات حتى الآن، الأمر الذي فسرته المصادر بأنه يشير إلى عدم وجود إرادة لدى الحكومة بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم حاليا».

كما حملت المصادر، مسئولية التأخر في تعديل القانون للحكومة، بسبب موقفها السلبي من إعداد تعديلات على القانون والتقدم بها إلى مجلس النواب في محاولة لحل الأزمة التي يعاني منها قطاع عريض من المجتمع، مؤكدة أن «تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، هو أمر مهم جدا، حيث سيعكس إرادتها القوية لحل الأزمة».

وفي هذا السياق، طالب المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل عن الإيجار القديم، وذلك لحل المشكلات التي يعاني منها كل من الملاك والمستأجرين حاليا.

مسئولية الحكومة

ومن جهته قال المهندس محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان: اللجنة لم تتلق أية مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في الفصل التشريعي الثاني، والفصل التشريعى السابق شهد تقدم عدد من النواب بمقترحات لتعديل القانون، إلا أنها لم تصل للجنة لكى يتم مناقشتها، انتظارا لمشروع قانون تتقدم به الحكومة ليتم مناقشتهم سويا والخروج برؤية متكاملة تحل الأزمة.

حديث «الحصي» أيده النائب إيهاب منصور، الذي أضاف عليه قائلا: لن تتمكن من فتح باب المناقشة دون وجود رؤية تشريعية كاملة للحكومة، يتم بناء عليها مناقشة الملف وفتح باب الحوار المجتمعي حول تلك القضية التي أصبحت تشغل الرأي العام.

في حين شدد النائب إيهاب أنيس، على أهمية وجود حوار مجتمعي حول القانون، ومقترحات تعديله، وذلك على هامش مناقشته بالبرلمان، مطالبا الحكومة بسرعة تقديم مشروع القانون.

وشهدت الفترة الأخيرة، إعلان المستشار عمر مروان وزير العدل، عن عدم وجود أي تعديلات تقوم الوزارة بها حاليا لتعديل قانون الإيجار القديم، هذا إلى جانب إعلان عدد من النواب عن إعدادهم مقترحات تشريعية، لتعديل قانون الإيجار القديم، منها ما يتضمن تدرج القيمة الإيجارية وفقا لجدول زمني متفق عليه، حتى تحرير العلاقة الإيجارية، ومقترح آخر يشمل تغيير صيغة عقد الإيجار القديم، فيتحمل المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك، وتصبح ملكًا للمستأجر.

نقلًا عن العدد الورقي…