ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بعابدين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بمنطقة عابدين.
النصب على المواطنين بعابدين
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته أختام منسوبة لبعض الجهات الحكومية، وورق كربون "جميعهم مقلدين"، ومبالغ مالية "محلية وأجنبية".
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى أعمال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات بيع وشراء العقارات وتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وتم ضبطه، وبإرشاده تم ضبط عدد من الأختام مُقلدين و2 طباعة، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وعدد من الأفراخ "تستخدم فى إصطناع بطاقات الرقم القومى، ومبالغ مالية.
وأقر بحيازته للمضبوطات وإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع أحد الأشخاص.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
