خبير نقل يطالب بإيقاف وإلغاء تراخيص الوحدات النهرية والمعديات المخالفة
طالب المهندس عبدالمنعم محمد الخبير فى النقل، بالعمل على اعتماد وتفعيل مواصفات عامة للنقل النهرى تضمن تشغيل المعديات ووحدات النقل النهرى بناء على مواصفات متفق عليها
وشدد عبدالمنعم على ضرورة العمل على منع الاطفال وغير الحاصلين على دورات القيادة من قيادة المعديات النهرية واحكام الرقابة لعى تراخيص وحدات النقل النهرى
وأكد ان النقل النهرى حدد شروط من خلالها يمكن معرفة مدى ملائمة المعدية لاستخدام تشمل تعليق لافتة عليها ترخيص الوحدة النهرية وتشمل السعة وعدد الركاب مع التاكيد على اهمية استخدام المواصفات المتفق عليها والتفتيش الدورى على الوحدة النهرية
النقل النهرى
وقال عبد المنعم ان النقل النهرى يعانى بشدة بسبب عدم وجود جهة واحدة تقوم بادرة النقل النهرى وانة منقسم بين العديد من الجهات تشمل النقل النهرى والنقل والمحافظات والتنمية المحلية والرى والزراعة وجميع هذة الجهات مشتركة فى تشغيل النقل النهرى
ولذلك لابد من العمل على توحيد جهات التفتيش واعطاء حق الضبطية القضائية للهيئة العامة للنقل النهرى بمايساهم ويساعدها فى القبض على المخالفين مع تغليظ عقوبات مهالفة شروط الترخيص للنقل النهرى وخاصة المعديات
وأكد أن النقل النهرى له أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمار، كما يعد أحد الحلول الضرورية للقضاء على الاختناق المرورى والزحام في الشوارع.
وكانت وزارة النقل، شددت على هيئة النقل النهرى، ضرورة الاستعداد المبكر لاجازة منتصف العام الدراسى، من خلال مراجعة تراخيص ما يقرب من 10 آلاف وحدة نهرية تعمل بنهر النيل، والتأكد من سلامتها.
النقل
وحددت النقل عدد من المحاور المهمة للتأكيد عليها، تشمل مراجعة مطابقة التراخيص مع الوحدة النهرية، ومراجعة تواجد معدات الإنقاذ على متن الوحدة النهرية والاحمال والاوزان المقررة لكل وحدة نهرية، وإجراءات التشغيل.
وشددت النقل على ضرورة توقيع أقصى عقوبة ممكنة على الوحدات النهرية المخالفة، والتي تخالف شروط التراخيص، وذلك لتقديم موسم جيد على مستوى الرحلات الترفيهية والنقل النهرى.
