المحامين تراجع 563 ملفا لمستحقي المعاشات
قال محمود الداخلي، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، والمسئول عن مراجعة معاشات المحامين، إنه تم الانتهاء من مراجعة ملفات أخرى جديدة من ملفات الطلبات التي قدمت بشأن المعاشات وعددها 102 ملف، وتم إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش من يناير 2022.
وبالنسبة للورثة والعجز، أوضح الأمين العام المساعد، أنه تم أيضّا مراجعة 62 ملفًا من مستحقي المعاش من ورثة الأساتذة المتوفين والعجز الطبي وإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكات أيضًا والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة السادة المحامين المتوفين والواردة أسمائهم في الكشوف التالية.
يذكر أن «الداخلي» أعلن في 6 يناير الجاري، الانتهاء من مراجعة ما يقرب من ٢٩٨ ملفًا من الطلبات التي قدمت بشأن المعاشات،وإحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش من يناير 2022.
وباشر محمود الداخلي، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، مهامه فيما كلفه به رجائي عطية، نقيب المحامين، في قراره الصادر بشأن ملف معاشات المحامين.
ووجه «الداخلي»، بتخصيص «واتساب» بإدارة المعاشات لتلقي جميع الشكاوى من جميع المحامين، للوقوف على كافة المشكلات التي تواجههم، ولإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاشات في أسرع وقت.
وقال أمين عام مساعد نقابة المحامين، إنه سينشر رقم الواتساب قريبا فور تخصيصه، عبر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، وصفحته الرسمية على الفيس بوك، وذلك لتسهيل الخدمة على للمحامين.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم مراجعة جميع ملفات المعاش المطروحة بأنواعها، قديمها وحديثها، للتأكد من الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وفقًالقرار نقيب المحامين.
