رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شبكة لكسر شفرة القنوات الفضائية وبيعها للمواطنين بالمنوفية

قوات الأمن
قوات الأمن

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط شبكة للبث اللاسلكي تستخدم من خلال الإنترنت لكسر شفرة القنوات الفضائية وبيع الخدمة للجمهور مقابل مبالغ مالية بالمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سرس اللبان بالمنوفية) بإنشاء شبكة للبث اللاسلكي تستخدم من خلال الإنترنت لكسر شفرة القنوات الفضائية وبيع الخدمة للجمهور مقابل مبالغ مالية، ويغطى ترددها كافة أنحاء محافظة المنوفية وذلك من خلال أفرع تابعة لها دون تصريح من الجهات المختصة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية تم استهداف المقر الرئيسي للشبكة والأفرع المختلفة التابعة لها وبتفتيشها تم العثور على (147 جهاز إستقبال إشارة ومعالجة وفك شفرة - المستلزمات والأدوات والعدد المُستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية)، كما أمكن ضبط (شريك ومدير الشبكة، مقيم بدائرة مركز شرطة سرس اللبان بالمنوفية)، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بالمشاركة من شقيقه "المتهم الأول" للتربح المادي. 

مباحث  المصنفات

يشار الى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 في أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.
وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفي للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادي، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزارى رقم 18109 لسنة 2005.
ويشار الى  أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية. 

الجريدة الرسمية