4 بدلات ضمن حقوق المؤمن عليه في العمل بقانون التأمينات الاجتماعية
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشر فى الجريدة الرسمية للدولة، تحت رقم 148 لسنة 2019 عملية تقاضي البدلات التي تصرف للمؤمن عليه في العمل.
ويوضح قانون التأمينات الاجتماعية الذي دخل حيز التنفيذ من أول يناير 2020، وصدرت لائحته التنفيذية بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره التفاصيل الكاملة لكل البدلات المنصوص عليها والتي جاءت كالتالي:
حقوق العامل عند صاحب العمل
1 ـ بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وضيفته، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
2 ـ بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.
3 - البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
4 - البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد
وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أكد أن الدولة تدفع حصة صاحب العمل للعمالة غير المنتظمة في التأمينات تقدر بـ 168 جنيهًا.
معاش العمالة غير المنتظمة
وأوضح أن الاشتراك لمدة 3 أشهر بالنسبة للعمالة غير المنتظمة تمنح العامل معاش 910 جنيهات شهريًّا في حالة الوفاة.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للمعاش العام الجاري 910 جنيهات ويزيد بشكل سنوي، مشيرًا إلى أنه يتم مد خدمة التأمين الصحي لعمال المقاولات وحالات انتهاء الخدمة قبل بلوغ سن الشيخوخة.
وأشار إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي من تتحمل تكلفة الكشف الطبي الأوَّلي للعمالة غير المنتظمة من فئة المقاولات، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة الاشتراك بالنسبة للعمالة غير المنتظمة لعمال المقاولات من 126 جنيهًا إلى 154 جنيهًا.
الحد الأدنى للأجر التأميني
وأوضح عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1400 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلًا من 8100 جنيه.
وأشار إلى أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
