مجلس الأمة الكويتي: إجراء الأعضاء لمسحات كورونا شرط حضور الجلسات
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن إجراء أعضاء مجلس الأمة وموظفي الأمانة العامة للمجلس مسحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) شرط لحضور جلسات مجلس الأمة المقبلة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات.
إصابات كورونا فى الكويت
وقال الغانم اليوم الأربعاء، إنه تلقى من وزارة الصحة طلبا شفهيا بتعليق جلسات المجلس والعديد من التحذيرات بتأخير الجلسات بسبب ارتفاع أعداد الإصابات ب(كورونا).
وأوضح أنه تعهد لوزارة الصحة بتطبيق كل الاشتراطات والاحترازات الصحية بإجراء مسحات لنواب مجلس الأمة وموظفي الأمانة العامة للمجلس من أجل عقد الجلسات، مشيرا إلى أنه أبلغهم بأن تعليق جلسات المجلس وخصوصا بعد تشكيل الحكومة الجديدة أمر غير ملائم يضر بمصالح الوطن والمواطنين و"سنحاول قدر الإمكان أن نعقد الجلسات عبر تطبيق كافة الاشتراطات والاحترازات الصحية ".
اكتمال النصاب
رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة، اليوم الأربعاء، لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة.
الدستور الكويتى
وأوضح الغانم، في كلمة له، أن رفعه للجلسة يأتي استنادا إلى المادة (116) من الدستور والتي تنص على أنه "يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها".
وكان رئيس مجلس الأمة وجه في وقت سابق الدعوة لحضور الجلسة الخاصة التي كان مقررا عقدها اليوم بناء على طلب نيابي لمناقشة عدد من تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين.
الخدمة المدنية
وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة والاقتراحات بقانون في شأن تكويت الوظائف العامة بالدولة والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية والاقتراح بقانون بتعديل مادة من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية.
ويلي ذلك على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ثم تقرير لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية للمقيمين بصورة غير قانونية.
لجنة الموارد البشرية البرلمانية
وأدرج بعد ذلك على جدول الأعمال تقرير لجنة الموارد البشرية البرلمانية عن الاقتراحين بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية والاقتراحين بقانون بتعديل مادة من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية.
وآخر التقارير المدرجة على جدول الأعمال، تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع وتقرير آخر للجنة بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر.