حملة لشرطة المسطحات تضبط أسمدة ومخصبات وأعلافا مغشوشة داخل مصانع
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات،عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
وأسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى: ضبط 11 قضية (للاتجار فى الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية داخل مصانع لإنتاج المغشوش) بالمخالفة لقانون الثروة الزراعية والحيوانية بنطاق مديريات الأمن.
وفى مجال حماية الثروة السمكية: ضبط 116 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديريات الأمن وفى مجال الملاحة الداخلية ضبط 8 قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة بنطاق مديريات الأمن.
وفى مجال حماية الرى والصرف،ضبط 10 قضايا بالمخالفة لقانون الرى والصرف بنطاق مديريات الأمن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الغش التجارى
ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
