مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الوضع السياسي بمالي

يَعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، جلسة لبحث الأزمة في مالي، بعد إعلان الجيش تمديد الفترة الانتقالية، بينما بدأ مبعوث الأمم المتحدة للساحل وغرب إفريقيا، من العاصمة الموريتانية، جولة في المنطقة لبحث الأزمة.

المرتزقة الروس 

وقبل وقت سابق من اليوم قال مسؤول كبير في وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن ما بين 300 و400 من المرتزقة الروس ينتشرون حاليا في وسط مالي، معارضا بذلك تأكيد المجلس العسكري الحاكم في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بأن مدربين عسكريين فقط من روسيا يعملون في البلاد.

كوريا الشمالية تتحدى مجلس الأمن وتطلق قذيفة جديدة باتجاه بحر اليابان

مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث أزمة السودان

ويوم الأحد الماضي، قال تجمع يضم 15 دولة في غرب أفريقيا إن أعضاءه أغلقوا حدودهم مع مالي وقطعوا العلاقات الدبلوماسية، وفرضوا عقوبات اقتصادية عليها؛ ردا على تأخر المجلس العسكري في إجراء انتخابات بعد الانقلاب الذي وقع في البلاد عام 2020.

واتخذت دول غرب أفريقيا تلك الإجراءات أيضا بسبب وصول المتعاقدين العسكريين من مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، التي سبق لمعظم العاملين فيها الخدمة في الجيش الروسي.

وقال المسؤول الفرنسي، في إيجاز للصحفيين في وقت متأخر أمس الاثنين: ”أقول إن هناك نحو 300 إلى 400 عضو في فاجنر في مالي، وهناك أيضا مدربون روس يقدمون المعدات“.

فترة انتقالية

وأضاف المسؤول، الذي اشترط ألا يُنشر اسمه، أن المرتزقة الروس انتشروا بجانب قوات مالي في وسط البلاد.

وقال المجلس العسكري الذي اقترح فترة انتقالية خمس سنوات بدلا من أن يتنحى في فبراير، بحسب ما كان مقررا آنفا، إن مع القوات الجديدة مدربين عسكريين جاءوا مع المعدات التي اشتراها من روسيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة فاجنر الروسية، متهما إياها بتنفيذ عمليات سرية نيابة عن الكرملين، وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المجموعة لا تمثل الدولة الروسية، وأن المتعاقدين العسكريين التابعين لهذه الشركة الخاصة لهم الحق في العمل في أي مكان في العالم ما لم يكن في ذلك مخالفة للقانون الروسي.

ولفرنسا آلاف المقاتلين في منطقة الساحل الأفريقي يخوضون حربا ضد إسلاميين متشددين، وفي ديسمبر كانت فرنسا من بين 15 دولة أخرى، معظمها أوروبية ولها وجود في مالي، أدانت قدوم المرتزقة المحتمل.

وقال المسؤول الفرنسي إن هناك مشاورات بين فرنسا وشركائها الأوروبيين، الذين قدموا قوات خاصة للعمل في مالي، حول طريقة الرد، وأضاف أنه من المرجح اتخاذ قرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الجاري.