جريمة فى الحى.. والعرض مستمر
أن تكلف الدولة إحدى اجهزتها بمهمة قومية أمر عادى ومفهوم.. أما لدينا فحين تكلف الدولة جهاز الإدارة المحلية في الأحياء ومجالس المدن بالمحافظات فهو أمر مزعج جدا للناس، هذا ما يحدث اليوم وكل يوم مع أمر تصحيح مخالفات البناء والإسكان وأيضا تطبيق إشتراطات البناء وتجهيزات السكن الجديد في المدن والقرى ومتابعة تراخيص المحال والتعديات وغيرها.. كيف يحدث وهذا الجهاز موصوم بعار الفساد وإنتشار الرشاوى بين أركانه منذ زمن حتى باتت مهمة من تقوده الظروف من عامة الناس الذهاب للحى أو مجلس المدينة في الأقاليم لقضاء أمر ما أو الحصول على إحدى خدماته مهمة ثقيلة وتعيسة جدا إذا لم يكن يجيد فنون تقديم الرشوة أو حتى المجاملة كما يسميها البعض أو يعرف دروبها.
فساد المحليات
فى متابعة التكليفات الحكومية لضوابط اشغالات الطريق وتجهيزات السكن وأيضا قرارات رئيس الوزراء الأخيرة سواء بشأن مكافحة إنتشار كورونا أو ضبط الشارع، فموظفى الأحياء يظهرون همة ونشاط كبير في تكثيف المرور والتواجد بالشوارع الرئيسية والحوارى إذا لزم الأمر أمام المسئول الكبير فيظن أن الأمر داخل جهازه أصبح عال العال.. والحقيقة غير ذلك نتابعها ونعلم حكاياتها كل يوم.. فالمسئول يعود لمكتبه ومدمن الرشوة يعود للشارع ليطمئن زبائنه ويرتب لتحصيل اتاواته وتستمر المخالفات..
الأجهزة الرقابية شدت الهمة مؤخرا فتوالت حوادث ضبط الفاسدين والمرتشين ولكن الموظف المدمن على الرشوى لم يشفى ولم تردعه اعلانات الكشف عن فضائح الحيتان والأفاعى ولازال الفساد معشش في الأحياء ومجالس المدن.. قالوا عنها في الأمد القريب الفساد ساكن فيها للركب والرشوة أساس الحصول على الخدمة وتمرير المخالفات من كل نوع رخص وشهادات وتعديات على أراضى الدولة والرقعة الزراعية وغيرها كله ماشي ما دام ستدفع المعلوم.
بعض موظفى الأحياء من مدمنى الرشوة وتمرير المخالفات لازالوا يترددون على المقاهى ليلا لجمع حصيلة الرشاوى والاتاوات من زبائنهم ومعتادى المخالفة للقوانين التنظيمية ولوائحها.. لا يجب أن يسكت الناس عن جرائمهم ويتركوا المهمة للأجهزة الرقابية فهى لن تستطيع بمفردها المواجهة والبلاء منتشر والإصرار على إستمرار المخالفات لديهم أصبح حياة أو موت، ولكن الأمر الأن.. والبيان للناس لم يعد كالأمس بعد أن صحونا على حين غرة على الفاجعة وبات المجنى عليه من عموم الناس يدفع تكلفة فساد المحليات ومن كل نوع سواء مصالحات أو مخالفات أو تعديات وخلافه..
نحن المواطنين الغلابة أصبحنا ملزمين مطالبين بسداد فاتورة المرتشين من موظفى الأحياء وموظفى مجالس المدن وحلفائهم من أباطرة ومجرمى التعديات على أراضى الدولة أو البناء العشوائي وغيرها من مخالفات.. طاردوا المرتشين والراشين في كل موقع رشاويهم نحن ندفع ثمنها بأثر رجعى الآن ففسادهم لازال عرض مستمر.
