عدم قبول طعن مسئول بالبريد تمت مجازاته لمخالفته القانون
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بعد قبول طعن مقام من مسئول سابق بأحد فروع الهيئة القومية للبريد بالمحافظات، طلب بإلغاء الجزاء المُوقع عليه بخصم يومين من راتبه، لما نُسب إليه من توجيه المسئولين بتغيير التقييمات الخاصة بالرؤساء بدرجات لا تؤهلهم في الاستمرار بالعمل كرؤساء، وجاء حكم المحكمة بعدم قبول طعنه لإقامته بعد المواعيد المقررة قانونًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
هيئة البريد
صدر ضده قسيمة الجزاء رقم 0113001 متضمنة مجازاته بخصم يومين من راتبه مع النتائج، لما نسب إليه من مسئوليته وتحمله كافة النتائج عن قيامه بتوجيه مدير إدارة الشئون البريدية بالجيزة، بتغيير التقييمات الخاصة برؤساء المجموعات البريدية رئاسته، ثم تقييمهم بدرجات لا تؤهلهم في الاستمرار في العمل كرؤساء مجموعات، الأمر الذي ترتب عليه إنهاء تكليفهم.
وثبت للمحكمة، أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/1/2020، وعلم به الطاعن بتاريخ 3/2/2020، وقام بالتظلم من هذا القرار بتاريخ 24/3/2020، ثم تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 4324 لسنة 2020 بتاريخ 16/7/2020 وأصدرت اللجنة توصيتها بتاريخ 6/9/2020، وهو الأمر الذي كان مؤداه ولازمه بأن يبادر الطاعن يبادر بإقامة طعنه في موعد غايته 12/9/2020 (وهو الموعد الذي تنقضي فيه الستين يوما التالية على الستين يوما المقررة قانونًا للرد على التظلم).
وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 27/10/2020، فإنه طعنه الماثل -والحال كذلك- يكون مقامًا بعد المواعيد القانونية مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلًا.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
ويتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا.
٢- محكمة القضاء الإداري.
٣- المحاكم الإدارية.
٤- المحاكم التأديبية.
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
