ضبط موظف بأحد المجالس المحلية في سوهاج لإضراره بالمال العام

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط موظف بأحد المجالس المحلية بمحافظة سوهاج؛ لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله والتواطؤ مع شخصين وتمكينهما من إصدار تراخيص بناء لهما قبل عمل مشروع يحدد الشوارع مما أدى إلى قيامهما بالتعدى على الطريق العام بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة. 

نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما نصت المادة 113 على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهَّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خَمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهَّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.