بعد ارتفاع معدلات التضخم.. خبراء: الدول الناشئة الأكثر تأثرا.. والقطاع العقاري أبرز الناجين
كشف خبراء اقتصاديين ومراكز أبحاث اقتصادية تأثر معظم الدول الناشئة بموجة التضخم الحالية والتى تزداد تدريجيًّا إلى أن 2022 سيكون عامًا صعبًا على الجميع، وبخاصة بعد استمرار تحور الكوڤيد ومشتقاته، وارتفاع التضخم إلى نحو ٧٪ فى امريكا وهو الاعلى منذ ٤٠ عامًا.
وتوقع الخبراء ارتفاع التضخم في عام 2022، مما يشكّل ضغوطًا على الاستهلاك، ولكن أيضا هناك استمرار فى الطلب على المشروعات العقارية خلال عام 2022 مع اعتبار المصريين القطاع العقاري بمثابة ملاذًا آمنًا وأحد سبل التحويط ضد التضخم.
وقال هانى توفيق الخبير الاقتصادي، إنه بالنسبة لتأثيرات موجة التضخم العالمي، فهى ستؤثر في قدرات المستثمرين على تحديد حجم خسائرهم بدقة، وكذلك عدم توقع المستقبل بوضوح، لافتا الى أن 2022 سيكون عامًا صعبًا على الجميع، وبخاصة بعد استمرار تحور الكوڤيد ومشتقاته، وارتفاع التضخم الى حوالى ٧٪ فى امريكا وهو الأعلى منذ ٤٠ عامًا.
وأكد أن التضخم حتمًا قادم الى مصر وباقى دول العالم ، بسبب كل من المعروض التاريخى الرهيب من النقود المطبوعة والمتداولة، وكذلك لانتعاش الطلب مع استمرار تباطؤ سلاسل الإمدادات.
وأشار إلى أن الدول الغنية لديها احتياطيات، وقواعد إنتاجية، وفائض من اللقاح، ونمو اقتصادى، فيستقر الأمر على مجرد التضخم بمعدلات مقبولة، أما الدول الأكثر فقرًا فقد يصيبها ركود مع التضخم وهو أسوأ أنواع التضخم، وذلك لانعدام النمو الحقيقى فيها، مع تضخم مستورد ( لارتفاع قيمة وارداتها من الخارج )، لافتا إلى أن حجم مديونية العالم العام الماضى وحده ارتفع ب ٤٦ تريليون دولار.
ويبلغ حجم ديون العالم ٣٠٠ تريليون دولار بما تعادل حوالى ٣٥٠٪ من حجم الناتج المحلى العالمى، وهو رقم غير مسبوق وفى منتهى الخطورة.
وأوضح أن معظم الدول الناشئة ليس امامها الا تشجيع وتحفيز الاستثمار والتشغيل والتصدير وترشيد الاستيراد لخفض عجز الموازنة والدين العام ( والخارجى منه على وجه الخصوص )، مع امتصاص البطالة التي تعتبر خطرًا على كافة الانظمة من الناحية السياسية، وليس كمطلب اجتماعى وإنسانى فقط، ولابد من الضغط على الدول المتقدمة لشطب جزءًا كبيرًا من مديونية الدول الأكثر فقرًا، وإلا فالنتائج ستكون وخيمة.
البورصة والتضخم
ومن جانبها قالت رضوى السويفي خبيرة أسواق المال، إنه فيما يتعلق بالتضخم والبورصة حاليا، فإن كل قطاعات البورصة بها فرص جيدة للاستثمار في الوقت الحالى، كالقطاع الاستهلاكى، قطاع الخدمات الصحية، فقطاع الادوية، وقطاع البنوك، وكافة القطاعات الصناعية، وقطاع الانشاءات والبنية التحتية، والتى يمكنها الدخول فى مشروعات المياه والمواصلات، وهى فرص واعدة وجاذبة للاستثمار والمستثمرين.
وحول مدى تأثر البورصة وعمليات الاستحواذ بمعدلات التضخم أكدت أن كافة الاستحواذات التى تمت خلال الفترة الماضية هي نتيجة وجود فرص جيدة للغاية على القطاعات كافة وفى شركات كبيرة وأسعار الأسهم الرخيصة للغاية من المضاعفات المعتاد عليها، ومقارنة بالأسواق الأخرى بالاضافة الى انها لديها فرص نمو جيدة مرتبطة بالكثافة السكانية والخدمات المختلفة، فى وجود أسعار أسهم ضعيفة جدا ومناسبة للاستحواذ.
وأوضحت أنه على الرغم من معدلات التضخم العالية فى العالم إلا أن هناك تفاؤل بأداء الشركات ونمو أرباح عدد كبير من الشركات خلال عام 2021، حيث لم ينعكس ذلك على أداء الأسهم، ونتطلع إلى أن يكون عام 2022 أفضل حالا حيث سيكون اضافة جديدة على الأرباح التي حققتها الشركات وبالتالى فرص أكبر للصعود ومع دخول عدد أكبر من المؤسسات والمستثمرين وهو فى حد ذاته سيساهم فى انتعاش أداء البورصة خلال 2022 ومن المتوقع أن يتحقق نمو يتراوح بين 15- 20 % خلال عام.
القطاع العقارى ملاذ أمن
وعلى جانب آخر توقعت بلتون للبحوث فى أحدث تقرير لها عودة نمو القطاع العقاري المصري لمستوياته الطبيعية خلال عام 2022 مقارنة بأعلى مستوياته العام الماضي نظرًا للطروحات الرئيسية بالمشروعات والطلب المؤجل، هذا إلى جانب توقعاتها بعدم وجود طروحات رئيسية من جانب كبرى المطورين العقاريين خلال عام 2022.
وتوقعت ارتفاع التضخم في عام 2022، مما يشكّل ضغوطًا على الاستهلاك، ولكن أيضا هناك استمرار فى الطلب على المشروعات العقارية خلال عام 2022 مع اعتبار المصريين القطاع العقاري بمثابة ملاذًا آمنًا وأحد سبل التحوط ضد التضخم، وبدعم أيضا من خطط الدفع المرنة إلى جانب التركيبة السكانية المتماسكة، حيث ينمو متوسط عدد السكان بمعدل 2.5% ويبلغ عدد الزيجات 960 ألف سنويا. ذلك على الرغم من فرض المطورين العقاريين زيادات للأسعار بمتوسط 15% نتيجة ارتفاع سعر المكونين الرئيسيين في أعمال التشييد وهي الحديد والأسمنت، حيث ارتفع سعرهما بنحو 36% على أساس سنوي و40% على أساس سنوي على الترتيب، وتساعد هذه الزيادات السعرية على حفاظ شركات التطوير العقاري على هوامش أرباحها، بالإضافة إلى استفادتها أيضًا من تثبيت تكلفة هذه المواد مع المقاولين خلال عام 2022.
وتوقعت أن تكون آجال الدفع الطويلة (على مدار 8 سنوات) غير متاحة بنفس القدر خلال عام 2022، حيث بدأنا ملاحظة تقليل عديد من المطورين العقاريين أجال الدفع، خاصة للوحدات الجاهزة، وأيضًا في ضوء مراجعة فريق الاقتصاد الكلي لدى بلتون المالية توقعات أسعار الفائدة، متوقعين ارتفاعها بنحو 100 نقطة أساس.
