قصة تهاني الجبالي مع الحياة السياسية والحزبية وبرلمان 2014
![المستشارة تهانى الجبالى](images/no.jpg)
توفيت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، صباح اليوم الأحد، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام وتم نقلها لمستشفى العجوزة.
ومع بدء الترشح لبرلمان ٢٠١٤ بعد الانتهاء من زمن جماعة الإخوان الإرهابية ظهرت المستشارة تهانى الجبالى على الساحة السياسية مؤسسة حينها حزب التحالف الجمهوري وأعلنت قبول أوراق القائمة للترشح فى انتخابات مجلس النواب ضمن تحالف فى حب مصر الذى كان منسقا له الراحل سامح سيف اليزل والذى فازت قائمته فى الانتخابات ولم تحصل قائمة الجبالى على مقاعد ولم تستمر الجبالى بعدها كثيرا فى الحياة الحزبية والسياسية بعد ان كان لحزب التحالف الجمهوري مقرا فى منطقة جاردن سيتى لكن بعد الخسارة لم تستمر فى الحياة الحزبية واستمرت تدلى بالتصريحات القانونية والسياسية كشخصية عامة مستقلة واجرت أيضا العديد من الحوارات واللقاءات المختلفة.
انتخابات المحليات
وفى تصريحات سابقة لها قالت المستشارة تهانى الجبالى، أن المحليات تمثل ثغرة فى الحرب على الفساد، وقالت: أننا لم نأخذ بفكرة إعادة ترتيب أوضاع المحليات بإصدار القانون الخاص بها وإجراء انتخابات المجالس المحلية وهى معطلة حتى الآن.
ولفتت إلى أن المحليات هى الرقابة المباشرة على أعمال السلطة التنفيذية فى العمق وأكبر دليل على ذلك الأمر ما حدث فى التصالح بمخالفات البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية.
وقالت تهاني الجبالى لـ"فيتو": الفساد أساسه فى المحليات من قام ببناء برج على الأراضى الزراعية لم نحاسب الفاسد الذى كان يجلس على مقعد المحليات حينها وسمح له بالبناء وأعطى له المرافق مياه كهرباء وغيرهما من المرافق لذلك فتح ملف فساد المحليات مهم وخاصة أن المجالس المحلية التى تراقب على السلطة التنفيذية فى العمق سواء فى القرية أو المركز أو المحافظة وتغيب المحليات منح الفساد فرصة للتنامى نظرا لأنه لا يوجد رقابة مباشرة والمراقب قد لا يصل للجميع نظرا لأن البلد كبيرة.
وتابعت: وجود المجالس المحلية سيجعل هناك رقابة شعبية مباشرة على أعمال السلطة التنفيذية فى العمق ونحتاج أيضا لتعديل هذه القوانين والمواجهة بكل حسم وحزم.
وفى تصريحات سابقة لها أيضا قالت المستشارة تهانى الجبالى ان التصدى لمروجى الشائعات ضد مصر بهدف اثارة الفوضى والنيل من استقرارها امر حتمى وضرورى من خلال عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسة ترويج الشائعات من الكارهين لمصر والجماعات الإرهابية، حيث تتعمد توجيه سهامها المسمومة صوب الدولة المصرية فى محاولة منها لخلق حالة من التشكيك وبث حالة من الفوضى والذعر بين المواطنين.
وأكدت أن إجهاض هذه الشائعات، يأتى بإيضاح الحقائق دائما سواء من خلال المصارحة والمكاشفة التى يحرص الرئيس السيسى عليها، فضلا عن إطلاع الحكومة المواطنين أول بأول بكافة الإجراءات المتخذة وتفنيد هذه الشائعات، وإلى جانب ذلك هناك جانب تشريعى يجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات.